ويأتى قرار اللجنة بتقديم المشروع، لعدم وصول مشروع الحكومة إلى مجلس الشورى حتى الآن وبعد رفض مجمع البحوث الإسلامية لمشروع الحكومة. واتفقت اللجنة على مطالبة مجمع البحوث الإسلامية بتقديم أسباب رفض المشروع الذى قدمته إليها الحكومة حتى يتم تلافى هذه الاعتراضات فى مشروع اللجنة.
وبدأت اللجنة مناقشة مشروع الدكتور حسين حامد حسان الخبير الدولى فى التشريع الإسلامى وعضو اللجنة حتى يكون هو المشروع الذى تتقدم به اللجنة غدا الخميس، وذلك على أن تتقدم كل هيئة برلمانية أو عضو باللجنة بمشروعها الخاص ويتم دراسة جميع المشاريع داخل اللجنة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالأمر، سواء وزارة المالية أو مجمع البحوث الإسلامية والوصول إلى مشروع يكون عليه توافق من جميع الجهات.
من جانبه، قال حسين حامد إن المشروع الذى تدرسه اللجنة تم إعداده ليتضمن المشاريع الأربعة التى أعدت فى هذا الشأن سواء من حزب الحرية والعدالة وحزب النور والوسط أو مشروع الحكومة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع وزير المالية على توحيد تلك المشاريع فى مشروع واحد، وهو ما تم ولكن فوجئ الجميع بأن الحكومة قدمت مشروعا آخر غير المتفق عليه، وللأسف الشديد تم رفض المشروع من مجمع البحوث الإسلامية.
وأكد حامد أن هذا المشروع يعد المشروع الحقيقى للحكومة ولذلك تتجه اللجنة لتبنيه بعد إطلاع جميع الأعضاء عليه، وأشار إلى أن هذا المشروع له طبيعة خاصة لأنه ليس مشروعا ماليا فقط، ولكنه مشروع له جانب شرعى أيضا، وهذا بخلاف التخوفات التى لدى البعض من تأثير هذا المشروع على الجانب السيادى لممتلكات مصر، وذلك نتيجة التشويه والتضليل الذى قيل على هذا المشروع.
وكشف حامد أن هذا المشروع تم إرساله إلى دولة تونس الشقيقة والتى بدأت بالفعل فى تنفيذه، وأنه متوجه إلى ليبيا لعرضه على الحكومة هناك فى ظل قرارها بتحويل جميع البنوك والنظام المصرفى هناك إلى النظام الإسلامى.
بدوره قال الدكتور محمد الفقى رئيس اللجنة إن المشروع الذى ستقدمه اللجنة باسمها ليس هو المشروع النهائى الذى سيخرج للنور، ولكن سوف يتم دراسة جميع المشاريع المقدمة وجميع الاقتراحات التى ستقدم للجنة من نواب الشورى أو من أى جهة أخرى أو أى فرد من أبناء الوطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة