قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، بتأييد قرار وزير الداخلية بإحالة ضابط بمديرية أمن الإسكندرية، إلى المعاش ورفض دعواه بإعادته للخدمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسنى السلامونى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوى وسكرتارية طارق عرفة.
كان الضابط وهو يحمل رتبة عميد، قد أقام دعوى طالب فيها بإلغاء قرار إحالته للمعاش، بعد أن أمضى فى رتبة عميد أكثر من عامين.
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن قانون الشرطة لسنة 1971 وتعديلاته نص على إنهاء خدمة الضابط إذا بلغ 60 عاما، أو أمضى فى رتبة عقيد عامين من تاريخ ترقيته لها، أو أمضى عاما واحدا فى رتبة عميد، أو لواء إلا إذا تم مد خدمته.
وبالتالى أوضحت المحكمة، أن مد مدة خدمة الضابط بعد أن أمضى عاما واحدا فى رتبة عميد، وما بعدها من رتب يعد أمرا جوازيا لجهة الإدارة، طبقا للقانون، وإن قرار إحالته للمعاش يعد وجوبيا وتنفيذا لأحكام القانون، وليس أمرا خاضعا للسلطة التقديرية للإدارة، مما يستوجب رفض الدعوى لأنها غير قائمة على سند، وتأييد قرار وزير الداخلية فى هذا الشأن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة