الفايننشيال تايمز: القرض الدولى يواجه تعقيدا مع رغبة الإسلاميين تأمين أكبر قدر من مقاعد البرلمان

قالت صحيفة الفايننشيال تايمز، إنه على الرغم من محاولات الرئيس محمد مرسى طمأنة المصريين بشأن وضع السوق المصرى والعودة إلى الاستقرار فى غضون أيام، بعد تراجع سعر الجنيه فى مقابل الدولار بشكل كبير، فإن المانحين الدوليين لا يزالون قلقون بشأن آفاق الاقتصاد المصرى، التى تعقدت بسبب الجمود السياسى الملتهب بين الرئيس ومعارضيه.

وأضافت الصحيفة، أن مليارات المساعدات الدولية المعدة من أجل مصر، والتى يمكن أن تساعد فى دعم الاحتياطات واستقرار الأجنبى، تعتمد على إتمام صفقة صندوق النقد الدولى التى تقتضى حصول الحكومة المصرية على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.

ورغم اتفاقها على برنامج إصلاح اقتصادى مع صندوق النقد الدولى الشهر الماضى، طلب الحكومة المصرية تأجيل الاتفاق النهائى للقرض بسبب الأزمة السياسية حول الدستور الجديد الذى أصر الرئيس محمد مرسى وجماعته على تمريره، وتأجيل القرض يعنى الحاجة لإعادة جدولة الأرقام والتوقعات التى استند عليها الاتفاق من قبل، وبالإضافة إلى تأثيرها على قرض صندوق النقد، فإنه الاضطرابات السياسية المستمرة أثرت أيضا على المساعدات الأمريكية لمصر البالغة 2 مليار دولار ودفعت ألمانيا لتأجيل دعمها الذى يقدر بعشرات ملايين اليورو كمساعدات مالية وإعادة التمويل.

وتتابع الصحيفة، أن هذه الاضطرابات أوقفت بنك التنمية الأفريقى صرف 500 مليون دولار خصصت لمشاريع مصرية، وتنتظر كلا من فرنسا والاتحاد الأوروبى، الذين يمولا توسيع مشروع مترو الأنفاق فى القاهرة، صفقة صندوق النقد قبل إرسال مزيد من التمويل لمصر.

ونقلت الصحيفة عن أحد المشاركين فى لقاء أقيم فى القاهرة مؤخرا ضم ممثلين عن الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وبريطانيا ومنظمات تنمية يابانية والبنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى، قوله: "لا نستطيع أن نقرر أى شئ فى ظل هذا الوضع".

وأضاف، "لقد تم تأجيل محافظ المساعدات المالية لدينا، فقرض صندوق النقد الدولى ليس مجرد مبلغ من المال، إنه مؤشر لمجتمع المانحين والمستثمرين".

وتشير الفايننشيال تايمز، إلى أن التوصل إلى اتفاق مع النقد الدولى يزداد تعقيدا بتحول السلطة التشريعية من الرئاسة إلى مجلس الشورى، الذى يهيمن عليه الإسلاميين، قبل الانتخابات البرلمانية المقررة فى غضون شهرين.

وتوضح أنه من المرجح أن يحجم أعضاء المجلس الإسلاميين عن دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى التقشفى الصعب، فى الوقت الذى تسعى فيه أحزابهم وحلفائهم إلى تأمين مقاعد فى البرلمان.

وبينما يسعى العديد من المصريين والمسئولين الدوليين لطمأنة أنفسهم بأن مصر كبيرة ومهمة لدرجة أنها لن تفشل، وأن الحكومة والمجتمع الدولى يعملون جاهدين على خطط لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادى الكامل، لكن البعض يشعر بالقلق من مثل هذا التقييم بالغ التفاؤل.

وقال دبلوماسى غربى، "إن المصريين يقتربون من انتهاء ما لديهم، لكنهم لم يفرغوا تماما"، وأوضح، "أن كل شهر يحصلون على بعض النقدية"، وكان مسئولون مصريون قد أعلنوا الأسبوع الماضى عن تلقى منح من قطر تبلغ 500 مليون دولار، وأشار ممتاز السعيد وزير المالية، إلى أن تركيا قد تسهم بـ 500 مليون دولار هذا الشهر.