الإندبندنت:
حكومة إسرائيل تطلب من سفرائها فى الخارج إما الدفاع عن سياستها أو الاستقالة
قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن حكومة تل أبيب قد طلبت من سفراء إسرائيل فى جميع أنحاء العالم أن يدعموا سياساتها الداخلية والخارجية أو يستقيلوا.
وأوضحت الصحيفة أن ياكوف عميدور، رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى، وخلال اجتماعه مع 150 سفيرا فى لقائهم السنوى فى مدينة القدس المحتلة، قد وجه إليهم انتقادات وقال إنهم كتبة مهمتهم تمثيل الحكومة وتقديم المشورة لها.
ورد عميدور بشكل لاذع على سؤال من سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة رون بروسور، حظى بتصفيق من الدبلوماسيين الآخرين، يستعلم فيه عن توقيت القرار الذى اتخذته حكومة إسرائيل مؤخرا عن بناء مستوطنات جديدة فى الضفة الغربية والقدس الشرقية التى يقول الفلسطينيون إنها ستكون عاصمة دولتهم المستقبلية. حيث قال عميدور "إذا كان هذا لا يناسبك، يمكنك أن تستقيل أو تسعى إلى منصب سياسى".
وتشير الصحيفة إلى أن هذا الخلاف غير الدبلوماسى الذى حدث خلف الأبواب المغلقة لكن تم تسريبه للصحافة، يعكس إحباطا متزايدا بين الدبلوماسيين الإسرائيليين الذين يشعرون أنه تم استبعادهم من المجالات الرئيسية لصناعة السياسة الخارجية، وأهم مجالين هم عملية السلام مع الفلسطينيين والعلاقات الإسرائيلية الأمريكية والذين يتم التعامل معهما مباشرة من جانب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، متجاوزا المكاينة الدبلوماسبة العادية لإسرائيل.
وكتب سفير إسرائيل فى براغ مذكرة لاذعة بعد قرار التوسع الاستيطانى الأخير، هنأ فيها الحكومة على استعداء حكومة التشيك، التى ربما تعد أقوى مؤيد لإسرائيل فى أوروبا، وقد صُدم الدبلوماسيون الإسرائيليون من رد عميدور، ووصفوه بأنها مبالغ فيه وغير مبرر.
من جانبه، علق جيرالد ستينبيرج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بار إيلان الإسرائيلية على هذا الأمر قائلا إن مهمة السفراء هى الدفاع عن السياسة الإسرائيلية وشرحها، فهم لا يصنعون السياسة وهذا أمر محبط، ويزداد الأمر مع عدم استشارتهم أو إخبارهم، فهذه أصعب قضايا فى الدفاع عنها، فالسفراء الإسرائيليون قد يفضلون التعامل مع أى شىء إلا المستوطنات.
وتقول الإندبندنت إن مسئولى الخارجية الإسرائيلية غالبا ما يشكون سرا من عدم معرفتهم بصناعة القرار لكن يتوقع منهم الدفاع عن القرارات المثيرة للجدل بمجرد أن يتم اتخاذها، ويقول السفراء إنهم لم يكن لديهم أى علم بقرار التوسع الاستيطانى الأخير.
الجارديان:
مئات الهنديات يسارعون للحصول على السلاح بسبب الاغتصاب
ذكرت الصحيفة أن المئات من النساء الهنديات فى مدينة نيودلهى تقدموا بطلبات للحصول على ترخيص سلاح بعد واقعة الاغتصاب الجماعى وقتل طالبة عمرها 23 عاما من قبل ستة رجال فى حافلة متحركة فى الشهر الماضى.
ورأت الصحيفة أن هذه الأخبار تدل على انتشار الإحساس الواسع بعدم الأمان فى المدينة، والذى كان عميقا قبل الحادثة، وأصبح أعمق الآن، كما أنه يدل على عدم الثقة فى مؤسسات تنفيذ القانون فى البلاد.
وقد تم نثر رماد ضحية الهجوم، بعد حرق جثمانها فى احتفال سرى وفقا للتقاليد الهندوسية بعد وفاتها فى مستشفة بسنغافورة يوم الجمعة الماضى، ونثر الرماد على نهر الجانجز المقدس عند الهندوس، فى شمال الهند أمس الثلاثاء.
وقد أثارت هذه القضية نقاشا غير مسبوق عن وباء التحرش والعنف الجنسى فى الهند، وتظاهر عشرات الآلاف فى جميع أنحاء البلاد مطالبين بقوانين أكثر قسوة ضد الجناة وشروط أفضل وتغيير فى الثقافة التى تسمح بإفلات المغتصبين من العقاب.
وتوضح الصحيفة أن السياسيين فى الهند الذين لم ينشغلوا فى البداية بالحادثة، يعدون الآن بتشريع جديد لسرعة محاكمة الجناة وتطبيق عقوبات أشد قسوة فى جرائم الاعتداءات الجنسية. وسيتم توجيه اتهام بالقتل للرجال الستة المتهمين فى القضية هذا الأسبوع ومن المحتمل أن يواجهوا الإعدام.
وأصبحت وسائل الإعلام الهندية، حسبما تقول الجارديان، نهتم الآن بحوادث الاعتداء الجنسى التى نادرا ما كانت تحظى باهتمام من قبل. وخلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، كانت هناك أخبار عن فتاة مراهقة هربت مرارا من اعتداء شقيقها الذى تعرض بدوره لاعتداء فى حافلة.. وقصة فتاة عمرها 11 عاما تعرضن لاغتصاب من ثلاثة مراهقين، وقصتين آخريين.
وفى دلالة على مزيد من كسر التابوهات الجنسية فى الهند، قامت إحدى المذيعات فى أشهر القنوات الهندية الناطقة بالإنجليزية بطلب من المشاهدين ممن تعرضوا لتجربة اعتداء من أقارب فى العائلة أن يطلبوها.
الفايننشيال تايمز:
استمرار القلق لدى المانحين الدوليين تجاه الوضع فى مصر.. مصر تعيش على المساعدات الشهرية من الخارج.. تأجيل اتفاق صندوق النقد أعاق ضخ مليارات الدولارات.. القرض يواجه تعقيدا مع رغبة الإسلاميين تأمين أكبر قدر من مقاعد البرلمان
قالت صحيفة الفايننشيال تايمز إنه على الرغم من محاولات الرئيس محمد مرسى طمأنة المصريين بشأن وضع السوق المصرى والعودة إلى الاستقرار فى غضون أيام، بعد تراجع سعر الجنيه فى مقابل الدولار بشكل كبير، فإن المانحين الدوليين لا يزالون قلقين بشأن آفاق الاقتصاد المصرى، التى تعقدت بسبب الجمود السياسى الملتهب بين الرئيس ومعارضيه.
فمليارات المساعدات الدولية المعدة من أجل مصر، والتى يمكن أن تساعد فى دعم الاحتياطات واستقرار الأجنبى، تعتمد على إتمام صفقة صندوق النقد الدولى التى تقتضى حصول الحكومة المصرية على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
ورغم اتفاقها على برنامج إصلاح اقتصادى مع صندوق النقد الدولى الشهر الماضى، طلب الحكومة المصرية تأجيل الاتفاق النهائى للقرض بسبب الأزمة السياسية حول الدستور الجديد الذى أصر الرئيس محمد مرسى وجماعته على تمريره. وتأجيل القرض يعنى الحاجة لإعادة جدولة الأرقام والتوقعات التى استند عليها الاتفاق من قبل.
وبالإضافة إلى تأثيرها على قرض صندوق النقد، فإنه الاضطرابات السياسية المستمرة أثرت أيضا على المساعدات الأمريكية لمصر البالغة 2 مليار دولار ودفعت ألمانيا لتأجيل دعمها الذى يقدر بعشرات ملايين اليورو كمساعدات مالية وإعادة تمويل.
وتتابع الصحيفة أن هذه الاضطرابات أوقف بنك التنمية الأفريقى صرف 500 مليون دولار خصصت لمشاريع مصرية. وتنتظر كلا فرنسا والاتحاد الأوروبى، الذين يمولان توسيع مشروع مترو الأنفاق فى القاهرة، صفقة صندوق النقد قبل إرسال مزيد من التمويل لمصر.
ونقلت الصحيفة عن أحد المشاركين فى لقاء أقيم فى القاهرة مؤخرا ضم ممثلين عن الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وبريطانيا ومنظمات تنمية يابانية والبنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى، قوله: "لا نستطيع أن نقرر أى شئ فى ظل هذا الوضع".
وأضاف: "لقد تم تأجيل محافظ المساعدات المالية لدينا. فقرض صندوق النقد الدولى ليس مجرد مبلغ من المال، إنه مؤشر لمجتمع المانحين والمستثمرين".
وتشير الفايننشيال تايمز إلى أن التوصل إلى اتفاق مع النقد الدولى يزداد تعقيدا بتحول السلطة التشريعية من الرئاسة إلى مجلس الشورى، الذى يهيمن عليه الإسلاميون، قبل الانتخابات البرلمانية المقررة فى غضون شهرين.
وتوضح أنه من المرجح أن يحجم أعضاء المجلس الإسلاميون عن دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى التقشفى الصعب، فى الوقت الذى تسعى فيه أحزابهم وحلفاؤهم إلى تأمين مقاعد فى البرلمان.
وبينما يسعى العديد من المصريين والمسئولين الدوليين لطمأنة أنفسهم بأن مصر كبيرة ومهمة لدرجة أنها لن تفشل، وأن الحكومة والمجتمع الدولى يعملون جاهدين على خطط لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادى الكامل، لكن البعض يشعر بالقلق من مثل هذا التقييم بالغ التفاؤل.
وقال دبلوماسى غربى: "إن المصريين يقتربون من انتهاء ما لديهم، لكنهم لم يفرغوا تماما"، وأوضح: "كل شهر يحصلون على بعض النقدية". وكان مسئولون مصريون قد أعلنوا الأسبوع الماضى عن تلقى منح من قطر تبلغ 500 مليون دولار، وأشار ممتاز السعيد، وزير المالية، إلى أن تركيا قد تسهم بـ 500 مليون دولار هذا الشهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة