الشرطة الإسرائيلية تدعو لسرعة محاكمة عناصر من الموساد

كشف صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية وموقع "واللا" الإخبارى عن تأخير النيابة العامة الإسرائيلية فى محاكمة ثلاثة موظفين ورئيس قسم فى جهاز الموساد لما يقارب العام، وجهت لهم تهم فى تحقيقين منفصلين تحت أسباب غير واضحة.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن هذا التأخير يمارس رغم انتهاء تحقيقات الشرطة الإسرائيلية مع المتهمين فى القضايا المنسوبة إليهم قبل ستة أشهر وأوصت بتقديمهم للمحاكمة.

وفى تحقيق نشر عنه فى شهر يوليو 2012، اتهم رئيس قسم فى جهاز الموساد عين فى فترة رئاسة مائير داجان للجهاز، بالتورط فى تزييف وثائق منذ عام 2009 حتى عام 2011 مقابل تلقى ملايين الشواكل، واتضح بعد ذلك فتح تحقيق منفصل من مسئولين آخرين يعملان فى نفس القسم الذى يترأسه المتهم الأول للاشتباه بتورطهم فى اختفاء مئات آلاف الشواكل.

وحسب تصريحات مصادر مطلعة فى التحقيق فإن رئيس القسم والذى تمثله المحامية راحل توران ينفى كل التهم المنسوبة إليه ويدعى انه لم يزيف وثائق، ولكنه اتهم فى الوقت نفسه زميليه اللذان يعملان معه فى ذات القسم بالمسئولية الفعلية عن ذلك، وأن علمه بالقضية كان محدوداً وبأثر رجعى.

من جهتها قالت المتحدثة باسم القسم الاقتصادى فى نيابة العامة وهى الجهة المسئولة عن التحقيق فى القضية: "أن الوصف الحالى للقضية غير دقيق وان ملفات القضايا هى قيد الدراسة ولم يتخذ قرار بعد فيها".

فيما أشار الموقع الإسرائيلى إلى قضية أخرى وجهت فيها تهم بحق موظف فى جهاز الموساد يعمل فى أحد الهيئات الفرعية بتهمة ارتكاب مخالفات فُصل على أثرها من عمله، مضيفا أنه على الرغم من انتهاء تحقيقات الشرطة فى القضية، وأوصت بحاكمة الموظف، إلا أن النيابة لم تقرر بعد توجيه لائحة اتهام ضد المتهم.