الحكومة والأزهر يشكلان لجنة مشتركة لبحث "الصكوك الإسلامية"

أعلن مجلس الوزراء، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزارة المالية وبعض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية للتشاور حول ملاحظات مجمع البحوث الإسلامية على مشروع القانون الخاص بالصكوك الإسلامية السيادية.

وأوضح بيان لمجلس الوزراء، أنه تم الاتفاق على ذلك خلال حديث هاتفى بين الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وأضاف البيان أن مفهوم الصكوك السيادية يتم تطبيقه فى دول عدة سواء إسلامية أو غير إسلامية.

ونفى مجلس الوزراء ما تردد بشأن رفض مجلس الشورى لمشروع قانون الصكوك الإسلامية، مؤكداً فى المقابل أن الحكومة لم تقم بعد بإحالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى، ومُذكّراً بأن نفس الشىء ينطبق على قانون تنظيم التظاهر الذى ترددت أنباء حول مناقشته فى مجلس الشورى، فى حين أن الحكومة لم تقم أصلاً بإحالة مثل هذا القانون إلى المجلس.