الحرية والعدالة: مشروع الصكوك الإسلامية لم يراع الأسس الشرعية

أكدت اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة على رفضها للمشروع المقدم من وزارة المالية بشأن الصكوك الإسلامية وذلك تزامنا مع ما صدر عن مجمع البحوث الإسلامية من رأى حول مشروعية الصكوك، والذى جاء متوافقاً مع رأى اللجنة فى التأكيد على أن المشروع لم يراع الأسس الشرعية فى التملك، وأنه يحمل مخاطر عديدة فيما يتعلق بإمكانية رهن بعض الأصول الحكومية بحسب ما صدر فى بيان اللجنة مساء أمس الثلاثاء، بمقر حزب الحرية والعدالة.

وقال الدكتور عبد الله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، دعونا مجلس الشورى لمناقشة القانون الذى قمنا بإعداده داخل الحزب والذى راعينا فيه كل الضوابط الاقتصادية والشرعية الخاصة بإصدار الصكوك، وأضاف شحاتة أنه قد سبق وحذر الحزب من مخالفات اقتصادية وشرعية شابت مشروع قانون الصكوك.

وجاء نص البيان كالتالى،" تلقينا بمزيد من الاهتمام والتقدير رأى مجمع البحوث الإسلامية حول المشروع المقدم من وزارة المالية بشأن الصكوك الإسلامية السيادية والذى جاء متوافقا بل متطابقا مع رأى اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة من التأكيد على أن المشروع المقدم من وزارة المالية حول الصكوك لم يراع الأسس الشرعية فى التملك كما أنه يحمل مخاطر عديدة فيما يتعلق بإمكانية رهن بعض الأصول الحكومية.

ونحن نثمن رأى مجمع البحوث الإسلامية وندعو مجلس الشورى إلى مناقشة القانون المقدم منا والذى نعتقد أنه يراعى كل الضوابط الاقتصادية والشرعية الخاصة بإصدار الصكوك ويؤكد على الدور التنموى للصكوك من خلال مساهمتها فى تمويل المشروعات الحكومية والخاصة بما يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد وليس كما كانت ترغب وزارة المالية من مشروعها لسد العجز الحالى فى الموازنة فقط.

هذا رأى الحزب ولجنته الاقتصادية الذى سبق إعلانه فى كافة وسائل الإعلام وفى بياننا الصادر بتاريخ 20/12/2012 والذى حذرنا فيه من مخالفات اقتصادية وشرعية كثيرة شابت مشروع القانون المقدم من وزارة المالية حول الصكوك الإسلامية السيادية بل وقمنا بنفى أى صلة لنا بهذا المشروع.