"التوك شو": رئيس الشورى: من ينطبق عليه العزل سيتم إسقاط عضويته.. وزيرا الصناعة والمالية يبثان الأمل.. صالح: أطالب المصريين فى الخارج بدعم مبادرة "تحويل الدولارات".. السعيد: الحديث عن إفلاس مصر خرافة

تناولت برامج التوك شو فى حلقة الأمس الثلاثاء، العديد من القضايا الهامة حيث أجرى برنامج "آخر النهار" حوارا خاصا مع كل من وزيرى المالية والصناعة والتجارة، وأجرى برنامج "الحياة اليوم" حوارا مع الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى.


"آخر النهار": وزيرا الصناعة والمالية يبثان الأمل.. صالح: أطالب المصريين فى الخارج بدعم مبادرة "تحويل الدولارات".. السعيد: الحديث عن إفلاس مصر خرافة.. والمطالب الفئوية أهم معوقات الاستثمار
متابعة محمد عبد العظيم وسمير حسنى

الفقرة الرئيسية
"حوار مع وزيرى المالية والصناعة"

طالب المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، العاملين فى الخارج بدعم الاقتصاد، من خلال دعم مبادرة تحويل "ألف دولار" للمصريين فى الداخل، مؤكدا أن هذه المبادرة جيدة وتدعم الاقتصاد.

وأوضح صالح خلال حواره ضرورة الإسراع من إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وعدم التخوف مما ينشر فى وسائل الإعلام مع دعم فكرة "اشترى المصرى" بدلا من الاعتماد على المنتجات المستوردة.

وقال صالح، إن الحكومة تتواصل مع الرئيس محمد مرسى بشكل مباشر، وهو يسمع جيدا للجميع، ويدعو المعارضة للحوار، مشددا على ضرورة إجراء حوار حقيقى نسمع فيه بعضنا بشكل مباشر ويتم طرح كافة القضايا للحوار دون أى شروط مسبقة.

وأضاف، "لا أحد ينكر دور المعارضة"، مشيرا إلى أننا فى حاجة ماسة إلى المعارضة الرشيدة التى تبنى ولا تهدم.

أكد صالح، أن تركيا عندما بدأت النهضة كانت فى حال أسوء منا بكثير، وكانت هناك انهيارات كبيرة فى العملة، وليس مجرد انخفاض طفيف، داعيا الجميع إلى التفاؤل بنهاية المرحلة الانتقالية، ووصول مصر إلى التقدم والرقى.

وأشار صالح، نطالب دائما بإبعاد الاقتصاد عن السياسية فلا يمكن أن كل قرار اقتصادى يخضع لمزايدة سياسية.

وذكر صالح، أن المرحلة الحالية التى تشهد الكثير من التناحر السياسى تتطلب إبعاد الاقتصاد عن السياسة، مشيرا إلى أن كل الضرائب الجديدة شملت 21 سلعة فقط، ولكن البعض ضخم الأمر بصورة بعيدة عن الواقع.

وأشار صالح خلال حواره، أنه يجب أن تخضع القرارات الاقتصادية للنقد الموضوعى بعيدا عن المزايدات السياسية، موضحا، أن أى حكومة لم تجرؤ منذ الستينيات حتى الآن على إلغاء الدعم.

من جانبه، أكد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية، أن ما تردد الفترة الماضية حول إفلاس مصر ما هو إلا "خرافة" ، مشيرا إلى أن مصر دولة قوية ولديها إمكانيات كبيرة، ونحن كدولة على مسافة كبيرة جدا من الإفلاس، ولا يوجد حتى أى مؤشرات للإفلاس.

وأضاف السعيد، الموقف صعب ولن يصل إلى الإفلاس، ولكن نمر بظروف اقتصادية صعبة تتطلب العمل والجد والبعد عن الخلافات السياسية وأن نستعيد الأمن بشكل كامل.

وأوضح السعيد، أن من أهم معوقات الاستثمار الخارجى فى مصر أن العمال المصريين لديهم طموح أكبر من الواقع مثل المطالب الفئوية المتزايدة، أو المطالبة بحل مجلس الإدارة أو الإضراب عن العمل، على الرغم من أنها قد لا تكون مدربة بشكل كامل.

وأضاف السعيد، أدعو جميع المستثمرين لعدم التخوف من السوق المصرى، وفى نفس الوقت نعمل نحن على عودة الأمن بشكل كامل لأن رأس المال جبان.

أكد ممتاز السعيد، أنه مع نظام الخصخصة، قائلا، ليس بالضرورة أن تكون الدولة مديرا ناجحا، وبالتالى من الطبيعى أن تتم الخصخصة من أجل استفادة الحكومة، مؤكدا على أن هذا الأمر لو تم بشكل جيد سيوفر للدولة الكثير من الأموال.

أكد ممتاز السعيد وزير المالية، أن محاولات استعادة الأموال المنهوبة بالخارج تسير بشكل ثابت وبطرق قانونية واضحة نعلمها، ونشارك فيها، مطالبا بالتصالح مع رجال الأعمال مقابل عودة الأموال مرة أخرى، خاصة أن البعض طالب بخنق رجال الأعمال، وعدم التصالح معهم، وهذا من وجهة نظرى أمر خاطئ.

وأضاف وزير المالية خلال حواره، العيب ليس فى نظام الخصخصة، ولكن فى القائمين عليه.


"الحياة اليوم": رئيس الشورى: من ينطبق عليه العزل دستوريا سيتم إسقاط عضويته من المجلس.. الشورى لا يريد أن يتوسع فى إصدار القوانين والتشريعات حتى لا يقال: إن الشورى توسع فى إصدار العديد من القوانين فى غياب مجلس النواب

قال الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، إن من سينطبق عليه مادة العزل السياسى بالدستور سيتم إسقاط عضويته بالشورى، موضحاً أن الحديث عن تعيين بعض من ينطبق عليه قانون العزل السياسى، بشأن 3 أو 4 أشخاص، وتم اختيارهم لعوامل قبلية، وإنهم يمثلون شريحة اجتماعية مثل شيخ مشايخ الطرق الصوفية.

وأوضح رئيس مجلس الشورى، خلال حواره مع الإعلاميين "لبنى عسل وشريف عامر" أن قانون انتخاب مجلس النواب هو صاحب أولوية خاصة لاستكمال بناء مؤسسات الدولة، منوهاً إلى أن انتخاب مجلس النواب يجب أن يبدأ خلال شهرين بموجب نص الدستور.

ولفت إلى أن أول جلسة للشورى قد تعقد بعد نحو 4 أشهر، موضحا أن مجلس الشورى حريص على تطبيق صحيح مواد الدستور، لإنهاء المرحلة الانتقالية وتحول مصر لدولة مؤسسات.

وفى هذا السياق نفى فهمى، أن يكون الشورى تلقى قوانين من مؤسسة الرئاسة أو رئاسة الجمهورية وخاصة تلك التى تتعلق بقانون انتخاب مجلس النواب، موضحا أن الأحزاب يحق لها التقدم بمشاريع قوانين حول انتخاب مجلس النواب.

وتابع، "أعتقد أنه خلال أيام سيصل نص مقترح مؤسسة الرئاسة أو رئاسة الوزراء حول مشروع القانون الخاص بانتخابات مجلس النواب"، مشيراً إلى أن الانتخابات وفقا للدستور ستتم فى أول انتخابات وفقا لنظام القائمة النسبية بنسبة الثلثين والفردى بنسبة الثلث".

وأشار إلى أن القانون سيشهد بعض التعديلات، مثل السماح للمستقلين بتشكيل قوائم تخوض الانتخابات على مقاعد القائمة، كما أنه سمح بالدمج بين المستقلين والأحزاب فى القوائم، مشيرا إلى أن الدوائر قد تشهد تعديلا وذلك لوجود تحفظات لدى بعض القوى السياسية على توزيع القوائم الحالى.

وقال فهمى، "إن الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، بعد الثورة قلص من صلاحيات الشورى التشريعية"، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية فى عام 2007، جعلت من موافقة الشورى على القوانين وجوبية، وهو ما ألغاه الإعلان الدستورى وجعله أخذ رأى.

وأوضح فهمى، أن الدستور الجديد لمصر وسع من صلاحيات الشورى التشريعية والقانونية، مشيرا إلى أنه فى حالة غياب مجلس النواب الذى حل محل الشعب يقوم الشورى بمحل المجلسين.

ولفت فهمى، إلى أن مجلس الشورى يخطط الآن إلى تشكيل لجنة جديدة من هيئة مكتب المجلس، بالإضافة إلى اللجنة التشريعية والدستورية إلى إنشاء لجنة جديدة بالمجلس تحت اسم "لجنة المقترحات والشكاوى".

وأكد فهمى، أن الشورى لا يريد أن يتوسع فى إصدار القوانين والتشريعات حتى لا يقال، إن الشورى توسع فى إصدار العديد من القوانين فى غياب مجلس النواب، مشددا على أن التشريعات التى ستصدر ستكون ملحة وضرورية، وذلك لكى تدور عجلة إدارة البلاد حتى انتخاب مجلس النواب.

وأوضح فهمى، أن القوانين التى ستصدر عن الشورى ستكون بالتنسيق مع الحكومة، وذلك لحاجة البلاد لها، مشيرا إلى أن التشريعات التى ستصدر تحت عين وبصر المجتمع المصرى.

وأضاف، "كما أن أى قانون جديد سيتم بحثه مع مختلف القوى السياسية"، مشيرا إلى أن مجلس الشورى ممثل فيه نحو 20 حزبا سياسيا.