الإعلام الإسرائيلى يشن حربا على الاقتصاد المصرى.. ويزعم: البلاد ستصل لحالة "الإفلاس" قريبا.. وخطة "المركزى" لبيع الدولار غير كافية.. وعجز الموازنة سيصل لـ 200 مليار دولار نهاية 2013

شنت وسائل الإعلام الإسرائيلية هجوما حادا على الاقتصاد المصرى، معتمدة على تقارير عن حالة الاقتصاد المصرى. وزعمت صحيفة "كالكالسيت" الاقتصادية الإسرائيلية فى تقرير مطول لها اليوم الثلاثاء، أن حالة القلق فى مصر حول الوضع الاقتصادى تزداد سوءا يوما بعد يوم خاصة بعد الارتفاع الشديد فى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، مشيرة إلى أن البلاد متجهة نحو حالة "الإفلاس" قريبا، على حد قولها.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن خطة البنك المركزى المصرى لبيع العملة الأجنبية لزيادة الطلب عليه غير كافية لحل الأزمة الحالية بسبب تراجع الاستثمار فى البلاد، وسوء حالة التصدير للخارج، ذلك حسب قول الصحيفة.

وقال المحلل الاقتصادى بالصحيفة العبرية دورون بيسكين، إنه بالرغم من محاولات التهدئة من جانب الحكومة المصرية، بما فى ذلك الرئيس محمد مرسى نفسه، إلا أن المستثمرين الأجانب يفرون إلى الخارج بعد تراجع قيمة الجنيه المصرى، مشيرا إلى أنه يوم الأحد الماضى انخفض سعر الجنيه مقابل الدولار بنسبة 1.8٪ خلال اليوم، فيما وصلت زيادة معدل الاستهلاك على الدولار لـ 2.5٪، لافتا إلى أن قيمة الجنيه المصرى انخفضت لأول مرة منذ أكتوبر عام 2004 بنسبة 1٪ وأنه مستمر فى الانخفاض.

وأشارت الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية، إلى أن المسئولين فى مصر يدعون بأن الاقتصاد المصرى يخسر يوميا 130 مليون دولار بسبب الاحتجاجات الشعبية، فيما يؤكد زعماء المعارضة المصرية، أن الاقتصاد المصرى سينهار فى غضون ستة أشهر بسبب سياسات مرسى الاقتصادية.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الأزمة السياسية حول الصلاحيات الرئاسية لمرسى لا تزال مستمرة حتى تلك اللحظة، والخوف من وصول البلاد قريبا إلى حالة من الإفلاس أصبحت متزايدة، وبالرغم من هذا فإن الرئيس مرسى غير قلق ولا زال يؤكد على الاستقرار.

وأشارت "كالكاليست"، إلى أنه فى محاولة للحد من تدهور سعر الجنيه أعلن البنك المركزى يوم السبت الماضى، عن تنفيذ نظام جديد للعملة الأجنبية لحماية احتياطيات العملة الأجنبية، وأصدر عدة قرارات من بينها بيع العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار للبنوك بسبب الطلب المتزايد عليه، موضحة أن تلك التدابير قد تكون غير كافية فى ظل تراجع الوضع الاقتصادى بصفة عامة لعدة أسباب، لافتة إلى أنه ووفقا للتقديرات فإن مصر فى حاجة إلى 20 مليار دولار خلال السنوات القريبة المقبلة لمنع انخفاض معدل قيمة الجنيه.

وفى المقابل، لفتت الصحيفة العبرية إلى أن رئيس الوزراء المصرى هشام قنديل، أعلن منذ يومين أن الاقتصاد فى حالة صعبة وهشة، وأعلن أن الشهر الجارى سوف تستأنف فيه المحادثات مع صندوق النقد الدولى لتلقى قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذا المبلغ لا يكفى لحل المشاكل الاقتصادية فى مصر، ولكن إذا تم التوقيع على الاتفاق فسوف تكون رسالة مطمئنة للمستثمرين بشأن التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

وفى السياق نفسه، زعمت أيضا صحيفة "ميجفون" الإسرائيلية المستقلة خلال تقرير لها أيضا حول الوضع الاقتصادى فى مصر، أن عجز الموازنة فى البلاد قد يصل لـ200 مليار دولار بحلول نهاية عام 2013 إذا لم تقم الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، ولم يتم الموافقة على المساعدات الدولية، مشيرة إلى أنه فى الوقت نفسه، تخطط مصر لإعادة تأهيل ودعم السياحة فى ظل "الدولة الإسلامية" الجديدة.

ولفتت الصحيفة العبرية، إلى أن أشرف العربى وزير التخطيط المصرى حذر من نمو العجز بحلول نهاية عام 2013، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تسعى لخفض مستوى الفقر فى البلاد وإعادة توزيع الدعم على السلع الأساسية لتصل إلى المحتاجين والمستحقين له وتنظيم نفقات الدولة للخروج من تلك الأزمة.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن مصر تسعى للحصول على ثقة ودعم عدد من الدول العربية والدول الغربية للخروج من المأزق الاقتصادى الذى وجدت نفسها فيه بعد أن تم خفض مستوى التصنيف الائتمانى لمصر مؤخرا.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن مصر تعانى من فجوة فى التمويل ولذلك فهى تسعى فى المستقبل للخروج سريعا من تلك الأزمة عن طريق الاقتراض من صندوق النقد الدولى للمساعدة فى سد هذه الفجوة، بجانب الاقتراض من مؤسسات دولية أخرى مثل بنك التنمية الأفريقى والاتحاد الأوروبى ودول الخليج.