الإصلاح والتنمية بـ"الشورى" يطالب بتعديل قانون السلطة القضائية

تقدمت نائبة مجلس الشورى المعينة فضية سالم، عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح والتنمية، باقتراح بتعديل المادة 119 من قانون السلطة القضائية، والتى تنص على آلية تعيين النائب العام، مؤكدة أنه له ضرورة ملحة بعد إقرار الدستور الجديد، وكعلاج لأزمة النائب العام الجديد.

وأكدت فضية سالم أن المادة 173 من الدستور بفقرتها الثانية تنص على تعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، وهذا ما يتعارض صراحة مع نص المادة 119 من قانون السلطة القضائية التى تمكن من خلالها رئيس الجمهورية من تعيين النائب العام، دون اختيار أو ترشيح مجلس القضاء الأعلى.

وشددت سالم، على ضرورة تعديل القانون ليتوافق مع الدستور الجديد، وأنه يمثل حلا للخروج من الأزمة التى أصابت النيابة العامة والقضاة بعد تعيين النائب العام الحالى، مشيرة إلى أنه بعد تعديل القانون يجب على رئيس الجمهورية الالتزام بحكم القانون، وتعيين نائب عام بعد اختيار مجلس القضاء الأعلى.