إحالة بلاغ يتهم حواس بتحويل 100 مليون دولار لحساب سوزان للتحقيق

أحال النائب العام المستشار طلعت عبدالله البلاغ المقدم من نور الدين عبد الصمد جابر، مدير عام بوزارة الآثار، ضد زاهى حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق يتهمه فيه بتحويل 100 مليون دولار لحساب حرم الرئيس المخلوع سوزان مبارك ببنك "توت" بجزيرة رودس، وهى أموال معارض توت عنخ أمون فى أمريكا، إلى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة المستشار مصطفى الحسينى للتحقيق.

وأكد فى البلاغ الذى حمل رقم 6 بلاغات النائب العام لسنة 2013، بمناسبة صدور قرار من وزير الدولة لشئون الآثار بعودة 142 قطعة أثرية من نفائس الملكة كليوباترا من مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة فى 13 يناير الجارى، وكذلك عودة معرضى آثار توت عنخ أمون 149 قطعة و122 قطعة يناير الحالى، وذلك بعد فترة تجوال استمرت لسنوات بقرار من د.أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق.

وأشار مقدم البلاغ إلى أن دخل هذه المعارض تجاوز 100 مليون دولار قبل الثورة 25 يناير، حيث قام المتهم بتحويل هذه المبالغ على حساب خاص على بنك توت بجزيرة رودس لصالح سوزان ثابت زوجة المخلوع، كما قام بتحويل مبالغ أخرى من دخل هذه المعارض لحساب جمعية سوزان مبارك بمصر الجديدة، وذلك بالمخالفة للقانون، وتأكد ذلك سجلات البنوك الوطنية التى كان يجب أن يتم تحويل ريع إيجار هذه الآثار عليها خلال الأعوام من 2004 حتى نهاية 2010.

وأضاف فى بلاغه أن الجمعية الجغرافية الأمريكية التى كانت تستأجر آثار كليوباترا وتوت عنخ أمون لعدة سنوات قد قامت مع المتهم بتوقيع عقود ممهورة بخاتم سرى جدا، بغرض تزوير التاريخ المصرى القديم ونسبته إلى الصهاينة وأيضا لإثبات أن بنى إسرائيل كانوا يحكمون مصر، وذلك مخالف للتاريخ، وبعض أعضاء هذه الجمعية يتاجرون فى الآثار المصرية، ويفتحون المزادات العلنية لبيعها بأمريكا.

وأشار مقدم البلاغ إلى أنه قد تبين أن حواس حصل على مبلغ 9 ملايين جنيه، أرسلت على مقر إقامته من هذه الجمعية، مطالبا النائب العام بفتح تحقيق عاجل معه.

وأخيرا طالب فى نهاية البلاغ بتشكيل لجنة من المتخصصين لفحص الآثار العائدة من هذه المعارض لاحتمالية تزييفها، واستبدالها بأخرى غير عادية، وانتداب قاضى تحقيق فى الوقائع السابقة.