وول ستريت: صفقات للعفو على رموز النظام السابق.. تسوية قضية الأهرام تفتح الباب لمصالحات أوسع.. التسويات تقمع دعاوى الانتقام.. معارضون يرونها مخالفة لسيادة القانون ومؤيدون يرونها إنقاذا للاقتصاد

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الحكومة المصرية بدأت التفاوض على صفقات للعفو عن رموز النظام السابق المتهمين بالفساد، فى إشارة على كيفية تأثير مناشدات إنقاذ الاقتصاد المصرى على دعوات الانتقام.

ففى علامة مبكرة على أن الحكومة المصرية تدرس عروض المصالحة، أعاد الرئيس السابق حسنى مبارك وما يقرب من 20 من الوزراء والمسئولين السابقين، قيمة الهدايا التى تلقونها من مؤسسة الأهرام قبل الثورة.

وفى مقابل إسقاط التهم، تدفع عائلة مبارك للصحيفة حوالى 18 مليون جنيه مصرى تعويضا عن عقد من الهدايا الفاخرة التى قدمها رؤساء تحرير سابقين للصحيفة، وحتى الآن دفع المسئولون المخلوعون حوالى 30 مليون جنيه عوضا عن الأقلام الذهب والمحافظ والملابس وغيرها من الهدايا.

ويشير مات برادلى، مراسل الصحيفة، إلى أن قضية الأهرام تفتح الباب أمام مصالحات على نطاق أوسع مع قادة مصر السابقين، ويرى محللون أن الإعفاءات هذه قد تهدئ قلق المستثمرين بشأن مصير بعض كبار رجال الأعمال المحبوسين.

وأعرب العديد من النشطاء عن خوفهم من قدرة أعضاء النظام السابق على الدفع من أجل الخروج من السجن دون محاكمة، إذ أن كثيرين يعتقدون أن هؤلاء المسئولين اختلسوا ملايين الجنيهات من الدولة.

وترى وول ستريت جورنال، أن التحرك نحو المصالحة مع النظام السابق يعكس تحولا فى أولويات الثورة المصرية، وتضيف أن محاكمات نظام مبارك تسببت فى خوف لدى المستثمرين الأجانب، مما أدى إلى تراجع ميزان المدفوعات وزاد من الضغوط على الجنيه.

وأشار محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والبرلمانية الذى استقال مؤخرا، إلى أن قانونا يرجع لعام 1997، يسمح لمسئولى الحكومة المتهمين بالفساد بالإفلات من العقاب من خلال إعادة ما اختلسه.

ويقول محسوب، إنه استقال من منصبه، لأن حكومة الرئيس محمد مرسى كانت تتلكأ فى ملاحقة المسئولين السابقين الفاسدين. وأضاف: "فيما يتعلق بإعادة الأموال، فإن الحكومة لا تزال تستخدم الأسلوب القديم المعتمد من قبل المجلس العسكرى".

ويقول المدافعون، إن هذه التسويات لا مفر منها بالنظر إلى اقتصاد البلاد المتدهور وضعف الحجج القانونية ضد العديد من مسئولى النظام السابق المتهمين بالفساد.

هذا بينما يؤكد عمر عدلى، رئيس الوحدة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بالمعهد المصرى للحقوق الشخصية، أن هذه المصالحات انتهاك واضح لمبدأ سيادة القانون.