وزراء الخارجية العرب يبدأون اجتماعاتهم التحضيرية لقمة الرياض

بدأ وزراء خارجية الدول العربية اليوم السبت، فى الرياض، بحضور وزير الخارجية محمد كامل عمرو، والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى، اجتماعاتهم التحضيرية للقمة الاقتصادية العربية الثالثة التى تعقد فى العاصمة السعودية غدا وبعد غد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذى يتسلم الرئاسة من الرئيس محمد مرسى الذى يرأس وفد مصر إلى أعمال القمة.

وأكد وزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل، الذى ترأس الاجتماع الوزارى، على ضرورة تفعيل العمل العربى المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التى تواجه الأمة العربية.

ومن جانبه، كشف العربى عن إعداد الأمانة العامة للجامعة تقريرا مفصلا بما تم تنفيذه من قرارات القمتين الاقتصاديتين السابقتين فى الكويت وشرم الشيخ والمعوقات التى تحول دون تنفيذ باقى القرارات والتوصيات وسبل إزالتها.

ويناقش الوزراء مسودة مشروع الاتفاقية الموحدة فى صيغتها المعدلة بشأن الاستثمارات العربية فى الدول الأعضاء، والضمانات اللازمة لحماية هذه الاستثمارات من جراء الإخلال بالالتزامات أثناء الحروب والطوارئ، لتمثل تعويضا عادلا عما يصيبه من ضرر من الدولة المضيفة.

ويقضى مشروع الاتفاقية بالسماح للدول الأطراف فى الاتفاقية وفى إطار أحكامها بانتقال رؤوس الأموال العربية فيما بينها بحرية وتشجع وتسهل استثمارها مع مراعاة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة.

وشدد المشروع على ضرورة تمتع المستثمر العربى بحرية الاستثمار فى إقليم أية دولة طرف فى المجالات المتاحة وفقا للأنظمة والقوانين، وذلك فى حدود نسب المشاركة فى الملكية المقررة فى قانون الدولة الطرف فيها، كما يتمتع المستثمر بالتسهيلات والامتيازات والضمانات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

وأشاد محمد كامل عمرو وزير الخارجية، فى كلمته أمام المؤتمر الوزارى التحضيرى للقمة الاقتصادية العربية الثالثة التى تعقد فى العاصمة السعودية، بالتعاون البناء بين مصر وشركاء التنمية لما قدموه من دعم لجهود الحكومة المصرية للتصدى للظروف العابرة التى تمر بها البلاد، والتى جاءت كنتيجة طبيعية ومتوقعة للتطورات
التى شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير.

وأضاف أن اقتصاد مصر سيستعيد عافيته نحو الازدهار فهو مبنى على قواعد صناعية متنوعة وبنية تحتية وشبكة نقل وأيدى عاملة وسوق محلى كبير لايزال يستوعب الفرص الاستثمارية العربية الواعدة فى مختلف المجالات.

وأكد التزام حكومة مصر بحماية وضمان الاستثمارات العربية والأجنبية بشكل واضح واتخاذ كافة الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أنه تم تشكيل مجلس اقتصادى لتذليل أية عقبات تعترض هذه الاستثمارات.

وقال الوزير إن العديد من المؤسسات الدولية كالبنك الدولى توقعت معدلات نمو متسارعة فى الفترة المقبلة للاقتصاد المصرى.

ومن جانبه، طالب وزير الخارجية السعودى الأمير سعود الفيصل بتفعيل مسيرة التكامل الاقتصادى العربى لتلبى تطلعات الشعوب العربية وآمالها نحو حاضر ومستقبل مزدهر والارتقاء بقراراتنا إلى مستوى تطلعات شعوبنا وقيادتنا من خلال المصداقية وجدية العمل للتغلب على العقبات.

ودعا الفيصل لإتمام منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركى وفق الإطار الزمنى لينتهى فى عام 2015، واعتماد الاتفاقية الموحدة المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال فى الدول العربية وتعظيم دور القطاع الخاص كشريك يساهم فى التنمية الاقتصادية العربية.

وأشار إلى ما تملكه المنطقة العربية من كافة المقومات المناخية والاقتصادية لتوفير صناعة محلية مستدامة فى مجال الطاقة المتجددة التى تعد خيارا إستراتيجيا لتنويع مصادر الطاقة والتنمية الشاملة من خلال مشاركة القطاع الخاص وبناء السوق العربية للطاقة المتجددة وأيضا الاهتمام بالإنسان العربى كمحور الارتكاز فى
التنمية المنشودة من خلال الحد من انتشار الأمراض.

وتحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى، عن ضرورة الاهتمام بالقضايا الاجتماعية ومكافحة الفقر الذى وصل إلى 16% عام 2011 والقضاء على البطالة، حيث وصل عدد العاطلين عن العمل 17 مليون مواطن وإعطاء أولوية لهذه الموضوعات لرفع مستوى معيشة المواطن وإرساء دولة الحق والقانون والحكم الرشيد.

واستعرض العربى جهود الأمانة العامة للجامعة لتحقيق التكامل الاقتصادى وإتمام التجارة الحرة الكبرى التى أعلنت عام 1996، حيث تقوم الجامعة العربية بوضع الأطر والآليات لاستكمال متطلبات إقامة المنطقة الحرة، مشيرا إلى أن هناك بعض المعوقات التى يتعين معالجتها أهمها عدم الانتهاء من قواعد المنشأ وتيسير التبادل التجارى.

وقال العربى إن الأمانة العامة تعمل لاستكمال إقامة الاتحاد الجمركى العربى وتطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتواصل تطوير قطاع النقل العربى الذى يعد الركيزة الأساسية لتعزيز التكامل العربى وتشغيل خطوط النقل البحرية واستكمال الربط البرى والبحرى.

ودعا إلى أهمية تعديل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية لتوفير المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات والحد من البطالة والفقر وأيضا تطوير استخدامات الطاقة المتجددة.