محمد طه محمد يكتب: حتى لا تبتلى مصر بمجلس نواب فاشل

خلال الأيام القادمة تبدأ المناقشات بمجلس الشورى، لمناقشة قانون الانتخابات الجديد، ورغم اعترضى أن يؤدى مجلس استشارى دور المجلس التشريعى، وقد قاومت صدور الدستور الجديد بقول لا، لكن هذا قدر مصر.

هناك دائماً فرصة لإصلاح الأخطاء السابقة، فمن المؤكد أن انضمام عناصر جيدة لمجلس النواب سوف يوفر مناخا سياسيا جيدا يمكن أن يحقق تنمية حقيقية، ويمكن أن يفسح الطريق السياسى لوصول شخصيات وطنية حقيقية من الكفاءات فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تساهم فى نقل مصر نقلة حضارية حقيقية وملموسة وسريعة.

وبالطبع تحقيق ذلك يبدأ من وضع قانون للانتخابات يواجه نواحى القصور السابقة، فيجب أن يحارب المخلصون لهذا الوطن لوضع قانون تكون بمقتضاه القوائم الانتخابية بنظام القائمة المفتوحة وليس القائمة المغلقة، فلقد تسببت القائمة المغلقة فى وصول عناصر غير مناسبة للمجلس السابق، كما أن نواب الشعب يجب أن يكونوا جميعا باختيار الشعب، فلا يجب أن يجبر المواطن المصرى على اختيار من اختاره رؤساء الأحزاب أو من شكلوا القوائم، خاصة أن التجربة السابقة أظهرت أن هناك العشرات تم وضعهم كعناصر حشو لتكملة القوائم ليس أكثر.

وكذلك يجب أن يتم إعادة تقسيم الدوائر، بحيث يتم القضاء على الشكل الطائفى الذى ظهر بشكل جلى فى الانتخابات السابقة، حيث لا يستطيع المرشح الفردى أو القوائم الوقوف والصمود فى دائرة مساحتها عشرات الكيلومترات وبها مئات الآلاف من الناخبين، وينجح فقط من يستخدمون نظام الدعاية الطائفية، فهناك آلاف معروفون فى بعض المراكز بالسمعة الطيبة والخبرة ولكنهم مجهولون بالنسبة لمراكز أخرى.

وأيضا يجب أن تكون الدعاية محددة بشكل موحد لجميع المرشحين، مثل نشر معلومات عن المرشح فى مجلة أو صحيفة وبمواصفات محددة وموحدة للنشر، وأن يحظر الإشكال والوسائل الأخرى للدعاية.
مجلس الشعب القادم لو أحسن الشعب اختياره سوف يكون ذلك أفضل إنجاز لثورة 25 يناير، فكل ما تعانيه مصر من سلبيات كان سببه سوء اختيار مجلس الشعب السابق، وها نحن نجنى ثمار فشله، والفشل فى اختيار أعضائه.