محكمة أمريكية تؤيد عقوبات على البنك العربى فى قضية تمويل حماس

أيدت محكمة استئناف أمريكية حكما يقضى بفرض عقوبات على البنك العربى لعدم تقديمه مستندات فى قضية تتهم البنك بتوفير خدمات مصرفية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ومنظمات أخرى تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية.

ويسرى الحكم على مجموعة من القضايا تنظرها محكمة اتحادية فى بروكلين بنيويورك. ورفعت هذه القضايا نيابة عن مواطنين أمريكيين ورعايا أجانب كانوا ضحايا أو أفراد عائلات ضحايا لهجمات ناشطين فى إسرائيل والأراضى الفلسطينية فى الفترة بين عامى 1994 و2005.

وقال محامون يمثلون المدعين، إن أكثر من 100 أسرة و700 فرد يسعون الآن للحصول على تعويضات تزيد قيمتها على مليار دولار من البنك العربى ومقره الأردن فى قضايا مقامة ضده.

وحكم أمس الجمعة أصدرته الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الأمريكية مستمد من القضية الأساسية التى أقيمت عام 2004 وعضدتها قضايا أخرى مرتبطة بها جرى بحثها فى محاكمات مبدئية.

وقالت الدائرة الثانية، إنها لا يمكنها نظر طعن البنك العربى إلى أن يتم حل القضية أمام محكمة أدنى درجة. وتعنى العقوبة التى حكمت بها قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية نينا جيرشون فى عام 2010 أن هيئة المحلفين فى القضية يمكنها فى حكمها الذى ستصدره أن تأخذ فى الاعتبار المستندات التى لم تقدم.

وقال البنك العربى فى بيان إنه يبحث خيارات الطعن وأنه "لا يزال يعتقد أن أمر توقيع عقوبات من المحكمة الجزئية يثير أمورا خطيرة مثار قلق دولى".