لا عمال ولا فلاحين

أثناء المناقشات الساخنة لإعداد وثيقة الدستور، قال المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية ،كلمته الشهيرة التى اتهم فيها ثورة يوليو 1952 بالنصب، وذلك ردا منه على مطلب ممثلى العمال والفلاحين فى الجمعية بالإبقاء على نسبة الـ%50 عمال وفلاحين، وبينما ظل الموقف غامضا من هذه القضية طوال فترة عمل الجمعية، ووضوح الموقف المعادى لها من المستشار الغريانى، فوجئنا بوجود المادة فى الدستور، وجرى تفسير ذلك على نحو أنها رشوة للعمال والفلاحين لإقناعهم بالتصويت بـ«نعم» على الدستور.
فى قانون الانتخابات الذى واصل مجلس الشورى مناقشته حتى أول أمس، يتأكد أننا أمام أكبر كذبة فى هذه القضية، كما يتأكد أن الذين وضعوا النص الدستورى بالإبقاء على نسبة العمال والفلاحين فى البرلمان، وضعوها بدون نِفس، وبطريقة تقضى على المعنى الحقيقى للعامل والفلاح، فتعريف العامل طبقا لقانون الانتخابات هو: «من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو راتب، ويعتمد على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات».
طبقا لذلك، وكما قيل فى مناقشات «الشورى»، نحن أمام تعريف يجعل من أستاذ الجامعة عاملاً، وأصحاب الورش فئات، وكما قال النائب صلاح الصايغ: «بهذا التعريف تتساوى بائعة الفجل مع رئيس البنك».
فى انتخابات نظام مبارك، كان يتم التحايل على القانون لنجد اغتصابا حقيقيا لصفة العامل والفلاح، وبمقتضى هذا الاغتصاب دخل المجلس، على سبيل المثال، فى آخر انتخابات برلمانية فى عهد مبارك عشرات اللواءات من الداخلية بصفتهم عمالا، وكان ذلك تعبيرا عن انهيار أخلاقى وسياسى، وتدشينا لحلف «الداخلية» تحت قبة البرلمان، وفى غياب نقابات عمالية حقيقية، وتكتلات ضغط من الفلاحين، مضى هذا التزوير.
الطبيعى، وبعد ثورة 25 يناير، أن يكون هناك تغير جذرى فى المسارات الفاسدة لمرحلة ما قبل الثورة فى هذا المجال، لكننا وجدنا حالة أفدح، وهى إقرار ما كان متبعا قبل الثورة بالالتفاف والتزوير، ولكن بصيغة قانونية واضحة وقاطعة، وجدنا قانونا يسمح لأستاذ الجامعة وأصحاب المهن الرفيعة أن يكونوا عمالا، فما الذى تغير عما كان فى زمن مبارك؟
هل تم ذلك عمدا وبقصد سوء النية، أم تعبيرا عن احتقار هاتين الفئتين «العمال والفلاحين»؟