وقال بيان لمجلس الوزراء اليوم، إن هذه الخريطة تسهم فى تكوين رؤية متكاملة للتنمية فى مصر، وتوفر المعلومات اللازمة حول فرص الاستثمار المتاحة فى كل إقليم، بما ييسر من الترويج لها، وتحقق الشفافية فى إدارة أراضى الدولة، كما تسهم هذه الخريطة مع نظام الشباك الواحد فى تيسير إجراءات الاستثمار فى مصر وعملية استخراج التصاريح اللازمة للأنشطة الاقتصادية.
وتشمل الخريطة أنشطة صناعية وزراعية وخدمية، بالإضافة إلى مناطق سكانية ومشروعات طرق ومواصلات.
من جانبه، قال الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع، إنه تمت مناقشة ضرورة تحديد كافة الوزارات والجهات الحكومية للمشروعات ذات الأولوية وفقاً لطبيعة كل وزارة لتضمينها فى الخريطة الاستثمارية، على أن تكون محددة الأهداف وقابلة للتنفيذ الفعلى ووفقاً لبرنامج زمنى محدد تمهيداً لعرضها فى الاجتماع القادم، مضيفاً أن الحكومة تعطى اهتماماً كبيراً للمشروعات الاستثمارية كثيفة العمالة، مشيراً إلى أنه سيتم بشكل مستمر تحديث وتعديل كافة البيانات والمعلومات للخريطة الاستثمارية لكل وزارة على أساس علمى، بهدف خلق المناخ المناسب لتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى التركيز على التنسيق المستمر بين جهات الاتصال فى الوزارات وبعضها البعض، وتحقيق التكامل بين الوزارات فى المشروعات الاستثمارية.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة قد طرحت المشروع القومى لاستصلاح مليون فدان فى خمس مناطق محددة على مستوى الجمهورية، لتنفيذ مشروعات استثمارية زراعية ومشروعات خدمية وإسكانية وصناعية متكاملة بالتنسيق مع بعض الوزارات والجهات المرتبطة بتلك المشروعات.
