فرحات: "الدستورية" ستعيد قانون الانتخابات للشورى بسبب تقسيم الدوائر

أكد الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، أن عرض مشروع قانون الانتخابات البرلمانية على المحكمة الدستورية بعد موافقة مجلس الشورى عليه اليوم، أمر حتمى، حيث إن الدستور ينص على ضرورة عرض مشروعات القوانين بعد الموافقة عليها على المحكمة الدستورية العليا، وذلك لإبداء ملاحظاتها على مواد القانون.

وأوضح فرحات فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المحكمة الدستورية لديها الحق فى رد مشروع القانون لمجلس الشورى إذا وجدت أن به بعض الملاحظات التى قد تبطل القانون مستقبلا، مشيرا إلى أن عرض قانون الانتخابات على مجلس الشورى يحصن القانون من الطعن عليه.

وتوقع فرحات أن ترد المحكمة الدستورية مشروع القانون مرة أخرى إلى مجلس الشورى وذلك بسبب المادة الخاصة بتقسيم الدوائر، مؤكدا أنها لم تراع المناطق الأكثر كثافة سكانية من المناطق الأقل كثافة سكانية وهو ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.



موضوعات متعلقة..

"الشورى" يوافق على تعديل قانونى مجلس الشعب والحقوق السياسية

صبحى صالح: واثقون من فطنة قضاة الدستورية وتحصينهم لقانون الانتخابات

نائب سلفى: المعارضة مسئولة عن قانون الانتخابات لتخلفها عن "الشورى"

انسحاب نائب غد الثورة بالشورى لرفض المنصة منحه حق الرد

رئيس الشورى لنواب المجلس: سامحونى إذا خرج منى ما يغضب البعض