غداً.. "الشورى" يرسل مشروع قانون الانتخابات لـ"الدستورية العليا"

يرسل الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، مشروعى قانونى الانتخابات، ومباشرة الحقوق السياسية، إلى المحكمة الدستورية العليا، غداً، للبت فى دستورية القانونيين، وذلك بعد أن أقرهما المجلس فى جلسته المسائية، اليوم السبت.

ومن المقرر أن يرفق فهمى، مع مشروعى القانونين خطاباً بتوقيعه، إعمالاً لنص المادة 177 من الدستور، التى تنص على أن المحكمة تعمل رقابتها السابقة على القانونين.

وفى تصريحات لـ"اليوم السابع"، توقع النائب صبحى صالح، أن تدلى المحكمة الدستورية العليا برأيها فى مشروعى القانونين فى غضون أسبوع، قائلاً: سيتم إرسال ظرفين للمحكمة بهما مشروعا القانونين ومضابط الجلسات العامة للمجلس التى ناقش الأعضاء فيها القانونين، وكذلك تقرير اللجنة التشريعية حول القانونين، وأتوقع أن تبدى المحكمة رأيها خلال سبعة أيام لأن التعديلات على القانونين قليلة".

ومن أبرز ما جاء فى مشروع قانون انتخابات مجلس النواب النص على وضع المرأة فى القائمة دون أى ترتيب وعدم فصل أى نائب يغير من انتمائه الحزبى أو كونه مستقلا، والنص على أن المرشح يحصل على قرص مدمج ببيانات وأسماء الناخبين وأن العتبة الانتخابية للقائمة هى ثلث عدد الأصوات الصحيحة للمقعد فى الدائرة، ومنع قيادات الحزب الوطنى من الترشح للانتخابات البرلمانية لمدة عشر سنوات، وأن الانتخابات ستجىء بنظام الثلثين على القائمة والثلث على الفردى، على أن يكون نصفهم من العمال والفلاحين.



موضوعات متعلقة:

ننشر نص قانون الانتخابات قبل عرضه على "الدستورية العليا".. تغيير صفة الترشح يسقط عضوية النائب.. وانتخاب المجلس بواقع ثلثى المقاعد قوائم مغلقة والثلث بالفردى أبرز المواد

"الشورى" يحيل قانون الانتخابات لـ"الدستورية العليا" بعد اتهامات بتجاهل توصيات الحوار الوطنى.. صالح والعريان يؤكدان: واثقون فى قضاة المحكمة و"فطنتهم".. ونائب سلفى: المعارضة مسئولة عن القانون لغيابها