دفاع المغربى فى قضية أرض الغردقة : 80% من القضايا ضد المسئولين السابقين كيدية.. أبو شقة: تقرير الخبراء يثبت براءة موكلى وأسعار الأراضى كانت بتوجيهات رئيس الجمهورية بغرض تنمية السياحة

استكملت محكمة جنايات الجيزة محاكمة كل من أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وخالد محمد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، بتهم التربح والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء على أراضى الدولة بالغردقة.

وفى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة بالغردقة أكد دفاع المتهم الأول أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، أن ما يقرب من 80% من القضايا المقامة ضد المسئولين ما هى إلا بلاغات كيدية، وأكد أن الشاهد الوحيد ضد موكله فى القضية قد عدل عن أقواله مما يعنى أن شهادته منعدمة.

وأشار المحامى محمد بهاء الدين أبو شقة إلى أن تقرير لجنة الخبراء الأخير والتى أمرت بتشكيلها المحكمة قد عملت بدون ترهيب أو تخويف، أثبتت أن التطبيق بسعر الدولار الواحد للمتر كانت سياسة عامة تم انتهاجها منذ 1986، حتى قبل إنشاء هيئة التنمية السياحية، وثبت للجنة أن ذلك كان بعلم رئاسة مجلس الوزراء، وتبين للجنة أن الأسعار كانت بتوجيهات من رئيس الجمهورية بغرض تنمية السياحة، ففى اجتماع المجلس الأعلى للسياحة فى اجتماع الأقصر والذى قرر استمرار العمل بدولار واحد للمتر فى أراضى التنمية السياحية.

ونفى ما أسندته النيابة العامة للمتهم أحمد المغربى فى توافر القصد الجنائى فى تربيح الغير، ملتمسا براءة المغربى.

يذكر أن النيابة العامة قد وجهت لكل من أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق، وخالد محمد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، تهم التربح والإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء على أراضى الدولة بالغردقة.