حركة أحرار: جلسة 26 يناير لن تحقق العدل لشهداء الألتراس

قللت حركة "أحرار" من جلسة محكمة الجنايات يوم 26 يناير القادم الخاصة بالنطق بالحكم فى قضية شهداء بورسعيد، قائلة: "نحن لا ننتظر أى شىء من جلسة يوم 26 يناير، ولا نعتقد أنه سيكون فيها أى صورة من صور العدالة".

وأكدت الحركة، فى بيان رسمى لها مساء السبت، أن المتهمين الأساسيين فى قضية قتل شهداء الألتراس لم يتم توجيه التهم إليهم ولم يتم التحقيق معهم، مطالبة بالتحقيق مع المشير السابق طنطاوى وزير الدفاع السابق وباقى أعضاء المجلس العسكرى باعتبارهم السلطة السياسية الحاكمة حينها، مضيفة: "كيف لا يتم اعتبار العسكر طرفا فى القضية أصلا، ولا يتم الحديث عن ذلك!!، وهو الشىء نفسه الذى يجب أن نقوله حين نتكلم عن وزير الداخلية حينها "اللواء محمد إبراهيم".

وقالت الحركة: "نحن لا نرضى أبدا بأن تحصر القضية فى القضاء فهى ليست حادثة وانقضت، بل يجب بلا أدنى تهاون أن يتم العلاج الحقيقى للمشكلة فإن ما حدث بلا أدنى شك هو نتيجة طبيعية لفساد المنظومة الأمنية، وعدم تطهير الداخلية فقد شهد الشهود على غياب كلّ الإجراءات الأمنية والتفتيش أثناء دخول المباراة، فضلا عن قيام قوات الأمن بفتح البوابات فى اتجاه جماهير الأهلى، وعدم ترك سوى باب صغير لخروجهم، ما أدى إلى تدافع الجماهير ووفاة عدد كبير منهم".