أكد محافظ بنك أوغندا المركزى إيمانويل موتيلبى، أن تقليص المساعدات الخارجية لبلاده من شأنه الإضرار بمعدلات النمو الاقتصادى لها، متوقعا تراجع معدل نمو الاقتصاد الأوغندى بنسبة 7ر % خلال العام الجارى إذا استمر توقف أصدقاء أوغندا عن مساعدتها اقتصاديا.
وقال موتيلبى إن معدل النمو الاقتصادى المتوقع لبلاده خلال العام الجديد قد لا يتعدى 5 %، مشيرا إلى أن بلاده تستعد ماليا لمواجهة أوضاعا اقتصادية ومالية أسوأ من خلال تبنى سياسة تقشفية للإنفاق الحكومى والحد من اقتراض القطاع الخاص الأوغندى للعملات الصعبة.
وأوضح أن المساعدات الخارجية تشكل نسبة 3ر1 \% من الناتج المحلى لبلاده خلال العام المالى 2011 /2012..مؤكدا أهمية دعم شفافية التعامل مع أموال المساعدات الخارجية لأوغندا التى اتهمت من بعض العواصم الغربية بإساءة استخدامها فى غير ما هى مخصصة له ، كما اتهمت بعض التقارير الغربية أوغندا بتوجيه جانب من المساعدات لدعم متمردى شرق الكونغو.
تجدر الإشارة إلى أن أوغندا كانت قد خفضت فى مطلع ديسمبر الماضى سعر الفائدة المصرفية بواقع 50 نقطة أساس من 12.5 % إلى 12 % وهى الخطوة التى يتوقع المراقبون عدم الإقدام على تكرارها فى عام 2013 دعما للعملة الوطنية ولتقليل المعروض منها.
بنك أوغندا المركزى يحذر من آثار تقلص المساعدات الخارجية للبلاد
السبت، 19 يناير 2013 04:33 م
صورة أرشيفية