كانت المحكمة قد حجزت قضية أحداث محمد محمود للنطق بالحكم، ونبهت على المتهمين المخلى سبيلهم الحضور بجلسة النطق بالحكم، حيث كان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها بجلسة 15 ديسمبر الماضى، ولكن تم تأجيلها لتزامنها مع يوم السبت الذى كان إجازة رسمية بالمحاكم لإجراء الاستفتاء على الدستور بالمرحلة الثانية.
