"القومى للإنتاج" يطالب بمواجهة البطالة كمشروع قومى

يعقد المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية اجتماعاً، غداً الأحد، لمناقشة التقرير المقدم من شعبة السياسات المالية والاقتصادية بعنوان "استراتيجية لمواجهة مشكلة البطالة وتداعياتها فى مصر"، وأكد المجلس أن مشكلة البطالة ظاهرة عامة يحكمها البعد السكانى من ناحية ومرونة الجهاز الإنتاجى، وقدرته على استيعاب وامتصاص العناصر البشرية لتشغيل مختلف عناصر الإنتاج.

وأوضح تقرير المجلس أن مواجهة هذه الظاهرة يجب أن تكون فى إطار قومى تسهم فيه كافة فئات المجتمع، بهدف الوصول بجميع الموارد المتاحة إلى أمثل إنتاج من حيث الكم والكيف والقدرة التنافسية، وتوزيع أكثر عدالة لعوائد الإنتاج.

وتضمن التقرير مشكلة البطالة فى مصر وأسبابها، وتطورها وآثارها وأساليب مواجهتها، وإنشاء قاعدة بيانات تنبئ أولاً بأول وبشفافية عن العمالة وتصنيفها والطلب عليها وعن فرص العمل المتاحة واحتياجات سوق العمل، والمبادرة بتطبيق سياسات اقتصادية تسهم فى خلق فرص عمل جديدة على كل المستويات الحكومية والخاصة، والانطلاق فى تنفيذ المشروعات الزراعية المتوقفة، ودعم ما لا يقل عن 1200 مصنع متعثر.

إلى جانب تطوير سياسات جذب الاستثمار، ووضع برامج لتشغيل الشباب فى عدد من المجالات الخدمية، وضرورة تطوير الهيكل التنظيمى لوزارة القوى العاملة، بما يضمن التصنيف العمالى بما يتفق مع متطلبات سوق العمل، وإنشاء مجلس للتدريب المهنى وتنظيم وتحديث برامج التدريب، خاصة المهنى وموجهة الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

وطالب التقرير، بتغيير جوهرى فى مناهج التعليم، خاصة مناهج التعليم الفنى، وزيادة النمو الاقتصادى والإنتاجى، وتوجيه دعم خاص لقطاع السياحة، على اعتبار أنه سريع العائد، ويسهم فى توفير فرص عمل متزايدة.