"الشورى" يفتح ملف الملكية الفكرية ويطالب بنقابة مهنية للمترجمين

قررت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى فتح ملف قانون الملكية الفكرية، تمهيدا لمناقشة التعديلات التى سوف تقدمها الحكومة للجنة حتى تتوافق مع نص الدستور الجديد.

وشهدت اللجنة، أثناء مناقشة قانون 82 لسنة 2002، استعراضا لأهم ملامح القانون، حيث قال النائب طلعت رميح إن الملكية الفكرية مشكلة دولية أكثر منها محلية، والهدف منها الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية بشكل خاص فى براءات الاختراع، مشيرا إلى أن الصين مثلت مشكلة حقيقية أمام دول الغرب لدأبها على تقليد اختراعاتها.

وأشار "رميح" إلى زيادة عدد براءات الاختراع فى دول العالم الثالث، منها مصر، وهذه البراءات لم تجد أى اهتمام بتسجيلها.

بينما قال النائب يحيى أبو الحسن، إن وجود تعديلات على قانون حقوق الملكية الفكرية أصبح ضرورة لعدم وجود فراغ قانونى بعد وضعه الدستور الجديد، لافتا إلى أن ما يجرى فى اللجنة حاليا مجرد مناقشات أولية، ولم يطلب حتى الآن عرض القانون الجديد.

ومن جانبه، استعرض فتحى شهاب، رئيس اللجنة، الطلب المقدم من عدد من المترجمين لإنشاء نقابة مهنية للحفاظ على حقوقهم، لافتا إلى أن فى مصر حوالى 10 آلاف مترجم، وأن اللجنة اقترحت تحويل الطلب لوزارة القوى العاملة باعتبارها جهة الاختصاص، مؤكدا أنه سيطالب المترجمين بوضع مشروع قانون يتضمن مقترحهم بإنشاء نقابة لهم.