الجنايات توقف إجراءات قضية أحداث "محمد محمود" لـ379 متهما طبقا لقرار العفو الرئاسى.. والمحكمة: يجب على الإعلام فهم فحوى القرار.. والمتهمون يعترضون ويهتفون: "قمنا بعمل بطولى ونريد البراءة لا العفو"

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة فى القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث محمد محمود"، والمتهم فيها ‏379 متهما من بينهم 3 أمريكان وسورى و3 سيدات و55 طفلا، بتهمة التخريب والشغب والعمل على قلب نظام الحكم، بوقف السير فى إجراءات الدعوى الجنائية، فيما أسند إليهم، ومصادرة المضبوطات.

قررت المحكمة بالنسبة للتاسع أحمد السيد درديرى براءته من تهمه تعاطى المخدرات، وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا رسوم.

وأوضحت المحكمة فى بداية الجلسة عدة أشياء أولها مخاطبة وسائل الإعلام قائلة، إن وسائل الإعلام تأخذ عنوان الخبر فقط ولا تأخذ فحواه ووجب عليها التدقيق، حيث إن الـ379 متهما فى تلك القضية جميعا شملهم قرار العفو الرئاسى، فإذا ما حكمت المحكمة بناء على ذلك فلا يقال بعد ذلك ماذا حدث فى قضية محمد محمود، الشعب يريد تطهير القضاء، ولا نريد من يندسون لقول مثل تلك الهتافات فى البرامج، حيث إن قضاء مصر صامد ولا يحكم إلا بقانون و ما يرضى الله وعدله، ومطلوب من وسائل الاعلام ترويج أن هذا الحكم صدر بناء على قرار العفو الصادر من رئيس الجمهورية، ورجاء المحكمة من وسائل الإعلام توضيح هذا الحكم.

وأضاف القاضى أن المحكمة عند النطق بالحكم لن تذكر الأسماء كلها للعدد الكبير فيها، إلا المتهم التاسع متهم أيضا بتعاطى مواد مخدرة "شريط ترامدول".

ونطقت المحكمة بعدها نص الحكم حضوريا للحاضرين وغيابى للباقين، وهذا نصه "حيث إنه بعد الاطلاع على المادة 304 من قانون الإجراءات والمادتين 1 و2 و7 من المرسوم بقانون 89 لسنة 2012 الخاص بالعفو الرئاسى، وقرار النائب العام بإدراج جميع الأسماء التى شملهم العفو فى هذه القضية، والمادتين 30 و76 من قانون العقوبات الخاصة بالعفو عن المتهمين حكمت المحكمة بوقف السير فى إجراءات الدعوى الجنائية، فيما أسند إليهم ومصادرة المضبوطات، وبالنسبة للتاسع أحمد السيد درديرى فحكمت ببراءته من تهمه تعاطى المخدرات وإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا رسوم".

وعقب صدور الحكم فوجئ الحاضرون بأن المتهمين يهتفون ضد المحكمة رافضين لقرار العفو الرئاسى معلنين رغبتهم فى البراءة، مؤكدين أنهم غير مذنبين ولم يفعلوا ما يستحقون عليه الاتهام، متسائلين أين محاموهم وأين محامو حقوق الإنسان وكيف لا يكونوا متواجدين فى جلسة النطق بالحكم، وأكدوا أن هذا الحكم غامض بالنسبة لهم وأنهم لا يرضون بالعفو الرئاسى وطالبوا بتبرئة ساحتهم أمام الجميع.

فيما ردد بعض المتهمين هتافات مناهضة للمرشد والرئيس محمد مرسى قائلين "يسقط يسقط حكم المرشد" "إحنا مش بلطجية".

وقبل الجلسة حضر عدد كبير من المتهمين، وحضر المتهم بهاء جلال إبراهيم من الصباح لباكر وحضر معه زملائه من الناشطيين السياسيين وأهله وأصدقائه، وأكد أنه مظلوم وأنه يرفض قرار العفو الرئاسى الذى أصدره الرئيس مرسى، مؤكدا بأنه ليس مجرما حتى يتم إعفاؤه من العقوبة وأنه وباقى زملائه المتهمين فى القضية يرفضون ذلك العفو، وأن ما قاموا به هو بطولة وعمل وطنى شريف، وأنه لو عاد به الزمن مرة أخرى لفعل نفس الشىء وأنه فخر له ولزملائه، وأنهم لن يتنازلوا عن الحكم بالبراءة.

وأعرب زملاؤه المتضامنون معه أن هذا القرار غير قانونى، حيث إنه لابد أن يصدر حكم على المتهمين ثم بعد ذلك يصدر قرار بالعفو.

كان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد أحال المتهمين، لأنهم فى خلال الفترة من 19\11\2012 وحتى 1\12\2011 بدائرة قسمى عابدين وقصر النيل محافظة القاهرة قاموا بالتجمهر وآخرون مجهولون بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة والخاصة حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها أحداث الموت والإصابات، وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به كما فعلوا العديد من الجرائم، وهى أولا استعملوا وآخرون مجهولون القوة مع موظفين عموممين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة لحملهم بغير حق الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم حال كونهم حاملين لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات بأن تعدوا على ضباط وأفراد الشرطة المنوط بهم تأمين مقر وزارة الداخلية والمبانى الحكومية المتواجدة بالمنطقة المحيطة بها ولمنعهم من حماية هذه المنشآت، مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء والعبوات الحارقة والحجارة، مما أحدث ببعضهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة ولم يبلغوا بذلك مقصدهم.

ثانيا أحدثوا عمدا وآخر من مجهولين بضباط وجنود الشرطة المبين أسماؤهم بالتحقيقات الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتى أعجزتهم عن أعمالهم مدة أقل من 20 يوما بالبعض الآخر.

وثالثا خربوا وآخرين مجهولين عمدا أملاكا عامة مبانى مخصصة لمرافق عامة وهى السيارات المملوكة لوزارة الداخلية ومبنى مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل بأن اقتحموا وأتلفوا كافة محتوياته.

رابعا وضعوا عمدا وآخرون مجهولون فى مبانى ليست مسكونة ولا معدة للسكنى وهو مبنى مأمورية ضرائب عابدين وقصر النيل بأن ألقوا عليه عبوات حارقة تحوى مواد معجلة للاشتعال "جازولين" فأضرموا بها النيران على النحو المبين بالتحقيقات وتقرير مصلحة الأدلة الجنائية.

خامسا أتلفوا وآخرون مجهولون أملاكا معدة للنفع العام (السيارات المملوكة لوزارة الداخلية)، بأن ألقوا عليه الحجارة وأضرموا بإحداها النيران فأتلفوها.

سادسا أتلفوا وآخرين مجهولين عمدا أموالا خاصة ثابتة، ومنقولة بأن قذفوا العقارات والمحال والسيارات بالحجارة والعبوات الحارقة، مما نتج عنها أضرار مالية جسيمة وعرضوا حياة الناس وأمنهم للخطر.

سابعا حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مشخشنة الماسورة.

ثامنا حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم فى أسلحة نارية غير مرخص لهم بإحرازها أو حيازتها.

تاسعا حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ قانونى، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

أما المتهم التاسع فقد وجهت له أيضا تهمة إحراز بقصد التعاطى أقراص مخدرة لعقار "الترامادول"، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.






















"الجنايات" توقف الدعوى ضد متهمى أحداث محمد محمود

اليوم.. النطق بالحكم فى قضية أحداث "محمد محمود" المتهم فيها ‏379شخصا