الأردنيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع الأربعاء لانتخاب مجلس النواب

يتوجه الأردنيون الأربعاء القادم إلى صناديق الاقتراع فى مختلف محافظات وألوية وبوادى الأردن، لانتخاب أعضاء مجلس النواب السابع عشر، والذى سيتكون من 150 عضوا بدلا من 120 فى المجلس السابق، وسط تأكيدات من العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى على إجراء تلك الانتخابات بأقصى درجات الدقة والنزاهة.

ويبلغ عدد المرشحين فى الانتخابات النيابية 1425 مرشحا ومرشحة منهم 606 فى الدوائر المحلية من بينهم 105 سيدات، و819 فى الدائرة العامة بينهم 86 سيدة وسط تقارير لمنظمات مجتمع مدنى تؤكد وجود عمليات "مال سياسى " وشراء أصوات فى هذه الانتخابات بدوائر مختلفة.

ويعتبر عدد المرشحين فى الانتخابات النيابية المقبلة الأكبر حتى الآن، حيث سبق أن ترشح لانتخابات عام 2010 نحو 760 مترشحا تنافسوا على 120 مقعدا، فيما ترشح بانتخابات 2007 ما يقرب من 880 مرشحا للتنافس على 110 مقاعد، فى حين تنافس بانتخابات 2003 ما يقرب من 760 مرشحا، وفى انتخابات العام 1997 ترشح 540، وفى انتخابات 1993 ترشح 530، وفى انتخابات 1989 ترشح 647 تنافسوا للفوز بـ80 مقعدا.

وتتحمل الهيئة المستقلة للانتخاب فى الأردن والتى تقوم بالإشراف على الانتخابات للمرة الأولى، بعد أن تم النص على وجودها ضمن التعديلات الدستورية التى أقرها مجلس النواب المنحل مسئولية استعادة الثقة الشعبية فى المؤسسات البرلمانية والانتخابات النيابية بعد أن تعرضت تلك المصداقية لتجاوزات وانتهاكات مكشوفة وفق
ما جاء فى تقرير المجلس الوطنى لحقوق الإنسان بالأردن.

وتشير الهيئة إلى أن 2 مليون و272 ألفا و182 ناخبا سجلوا أسماءهم للمشاركة فى الانتخابات، أى ما نسبته أكثر من 70% من الأشخاص الذى يحق لهم الاقتراع، البالغ عددهم 3.1 مليون شخص بعد أن تم إسقاط أسماء العاملين فى الأجهزة الأمنية والمغتربين فى الخارج بحيث لا يحق لهم الاقتراع، ويقدر عددهم بنحو 600 ألف نسمة.

ورفع مشروع القانون المعدل للانتخابات والذى صادق عليه العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى فى الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضى، عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدا إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية إلى جانب تخصيص 15 مقعدا للكوتا النسائية ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردنى السابع عشر المقبل إلى 150 عضوا مقابل 120 فى المجلس السابق.