واشنطن بوست: حل الأزمة السورية رهن بقوانين الأمم المتحدة

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فى عددها الصادر اليوم الجمعة، أن قوانين الأمم المتحدة تعد بمثابة أكبر التحديات التى تعرقل تقديم أى مساعدة فعلية من قبل الإدارة الأمريكية، وقد تسهم فى إنهاء الأزمة السورية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية فى مقال تحليلى أوردته على موقعها الإلكترونى، أن ميثاق الأمم المتحدة يحظر على الدول الأعضاء استخدام القوة ضد أو التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى بدون إذن من قبل مجلس الأمن الدولى، أو تبرير استخدام هذه القوة أو التدخل بالدفاع عن النفس، الأمر الذى يؤكد أنه من غير القانونى لأى دولة أن تستخدم القوة العسكرية المباشرة ضد نظام الرئيس بشار الأسد، بما فى ذلك إنشاء "مناطق حظر الطيران" أو تقديم الأسلحة إلى المعارضة السورية دون موافقة مجلس الأمن.

وبناء على ذلك، يبدو أنه برغم من زيادة الضغط على الرئيس الأمريكى باراك أوباما لتقديم المزيد من المساعدة للمعارضة السورية، على خلفية استمرار سفك الدماء وتفشى الإرهاب فى البلاد، إلا أن القواعد القانونية التقليدية التى تحمى السلام والأمن الدوليين تعرقل وتقيد من خيارات أوباما وبشدة على حد قول الصحيفة.

وتابعت الصحيفة قولها "وبرغم أيضا اعتراف الإدارة الأمريكية بمجلس المعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعى للشعب السورى الشهر المنصرم، إلا أن هذا الإعلان لم يتمخض عنه صياغة أى أسس قانونية تمهد الطريق أمام واشنطن لتوفير الأسلحة للمعارضة أو حتى إجراء تدخل عسكرى ضد حكومة الأسد".

وحذرت الصحيفة من أنه فى حال استمر الأسد فى موقفه هذا، فإن أوباما سيجد صعوبة فى تقديم المزيد من المساعدات الأمريكية بما يتسق مع القانون الدولى.