رئيس وزراء الأردن: صلاحيات الملك ستفوض اختيارياً ولن تعدل فى الدستور

حسم رئيس الوزراء الأردنى عبد الله النسور الجدل الدائر فى بلاده منذ نحو عامين بشأن إمكان تفويض صلاحيات العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى للبرلمان عبر إجراء تعديلات جذرية على الدستور المعمول به منذ عام 1952، رافضاً أن تعدل هذه الصلاحيات فى نصوص الدستور وذلك خلافاً لما تدعو إليه المعارضة خصوصاً الإسلامية.

وقال النسور، فى تصريح لصحيفة "الحياة" اللندنية نشرته فى عددها الصادر اليوم الجمعة، إن "الملك سيبدأ بتفويض صلاحياته مختاراً إلى البرلمان المقبل خطوة بخطوة".

وأضاف "لسنا جاهزين حالياً لتعديل صلاحيات الملك فى نصوص الدستور، لأن العملية الديمقراطية فى الأردن لا تزال فى بدايتها والحياة الحزبية لم تكتمل بعد".

تأتى هذه التصريحات قبل أيام قليلة على إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة فى الأردن المقررة فى الثالث والعشرين من الشهر الجارى.

وكان النسور أبلغ بعض المقربين منه أخيراً نية الملك "التنازل عن بعض صلاحياته طوعا"، فى إشارة إلى إمكان تكليف الغالبية البرلمانية تشكيل الحكومات المقبلة، إلا أن الرد على هذه التصريحات جاء سريعاً من الجبهة الأخرى، حيث اعتبر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامى (الذراع السياسية للإخوان المسلمين) حمزة منصور أن المطالب المتعلقة بتعديل المواد 34 و35 و36 من الدستور هى مطالب أساسية "للتفاهم على شكل المرحلة المقبلة".
وتمس هذه المواد صلاحيات الملك المباشرة فى تكليف الحكومات وقبول استقالتها وحل البرلمان وهى مواد قالت مصادر أردنية رفيعة المستوى لـ "الحياة" إن "أطرافاً فاعلة داخل الدولة تمانع تعديلها تحت أى ظرف سواء الآن أو فى المستقبل".