رئيس التخطيط العمرانى: نسعى لحل مشكلة الارتفاعات بوادى السليكون

قال عاصم الجزار رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، إن الوزارة تعمل فى الوقت الحالى على حل المشاكل التى تواجه تنمية منطقة وادى السليكون فى محافظة الإسماعيلية، من أجل التعجيل باستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة هناك.

وأضاف الجزار خلال اجتماع لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين أمس الأول الأربعاء، أن الوزارة تسعى إلى حل مشكلة الارتفاعات والتى تم تحديدها بألا تزيد عن 5 أمتار لكل مصنع، بحيث لا تزيد ارتفاعات المصانع عن هذا الحد، وهو ما تسعى الوزارة لحله بالتعاون مع وزارة الدفاع.

وأشار الجزار إلى أن الوزارة تعمل حتى الآن على الانتهاء من الإطار القانونى والمؤسسى الخاص بمشروع محور قناة السويس، تمهيدا لعرضه للنقاش مع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين، لافتا إلى أنه من المقرر أن تقوم الهيئة بتقديم مشروع محور سوهاج الخارجة إلى وحدة المشاركة مع القطاع الخاص الـp.p.p" بوزارة الاستثمار، من أجل بدء عرض المشروع.

ويرى الجزار، أن هناك أزمة مرشحة للظهور خلال الفترة المقبلة فى توفير احتياجات المياه والطاقة، وهو ما يستوجب التوجه إلى حلول غير تقليدية لتفادى ظهور هذه الأزمات.

وأضاف الجزار، أنه لا يوجد أمامنا سوى التوجه إلى تحرير أسعار الطاقة بشكل تدريجى من أجل فتح المجال أمام مجالات توليد الطاقة من خلال الطاقة الشمسية والرياح، مشيرا إلى أن الطاقة فى مصر يتم بيعها بسعر مدعم، وهو ما يعزز التصور الحالى عن هذه الطاقة المتجددة أنها مكلفة للغاية.

وأشار الجزار إلى أن مشروع "ديزرت تك" الألمانى هو أحد المشروعات الكبيرة التى يمكنها توليد الطاقة اللازمة لسد احتياجات السوق المصرى والأوروبى، إلا أن الحكومة المصرية لم توقع على تنفيذ هذا المشروع حتى الآن، لأنه يحتاج أولا إلى قرار سياسى ويحتاج إلى تقديم الحكومة ضمانة مالية لتنفيذ المشروع فى مصر، لافتا إلى أن 10% من مساحة الصحراء الغربية كفيلة بتوفير الطاقة الكافية لاحتياجات أوروبا بالكامل كما أنها تعزز من مكانة مصر السياسية لأنها ستصبح المتحكمة فى منح الطاقة لأوروبا.

من جابه قال الدكتور سامح الشاذلى نائب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، إن الفترة المقبلة تحتاج إلى توافق بين مجتمع رجال الأعمال والمسئولين حول أولويات المشروعات الواجب التوجه إليها للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن رجل الأعمال ليس مضطرا أن يكون مستثمرا ومحاميا ومخلصا جمركيا حتى يتمكن من الاستثمار فى مصر.

وأضاف الشاذلى، أن الأربعة شهور المقبلة تعتبر مرحلة فاصلة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، والتى تستوجب تجاوز حالة اللغط السياسى والبحث عن التوافق المطلوب لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

وأشار الشاذلى إلى أن المجتمع الدولى قدم مجموعة من الإشارات إلى الجانب المصرى لتأكيد حرصه على الدخول فى دعم استثمارى فى شكل قروض أو مشروعات مباشرة، ومنها 5 مليارات يورو التى أعلن عنها الاتحاد الأوروبى الأسبوع الماضى بالإضافة إلى قرض صندوق النقد الدولى، وفى المقابل لا يوجد أى رد فعل مبشر من جانب المجتمع المصرى لاستغلال هذه الفرص.