خبير: مشروع البورصة العربية الموحدة سيواجه صعوبات

أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن الاتجاه الذى طرح مؤخراً لإنشاء بورصة عربية موحدة يجب أن يتم من خلال وضع استراتيجية موحدة لأسواق المال العربية، تعمل على حماية هذه الأسواق من الاضطرابات المالية، وتحافظ على الثقة فى نظام التعامل بالأوراق المالية، والحد من الأخطار التى من الممكن أن تواجهها، بما يكفل حماية المستثمرين ويضمن استقرار الأسواق المالية العربية، وذلك يتطلب أولا تنسيق جهود الهيئات الأعضاء فى اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية وتوحيدها هو السبيل الوحيد لوضع هذه الاستراتيجية.

وأوضح "عادل" أن الوقت الحالى، وفى ظل ظروف الربيع العربى، هناك صعوبة لتوحيد القوانين والإجراءات بين أسواق المال العربية، مشيراً إلى وجود اختلافات جوهرية فى النظم الاقتصادية والسياسية والبنية القانونية بين هذه الأسواق، إلا أنه أكد أن هذا الاتجاه يجب البدء فيه بمجرد توافر الظروف المهيأة لذلك، حيث إن هذا الاتحاد هو ما سيضمن الحفاظ على الكيان الاستثمارى لأسواق المال العربية.

وأكد "عادل" أن البداية يمكن أن تكون بتسهيل إجراءات القيد المزدوج للأوراق المالية بين الأسواق العربية، ثم إصدار مؤشر سعرى موحد للأسواق، والبدء فى خطوات الربط بين الأسواق وتوحيد إجراءات المقاصة، ثم البدء فى توفيق قواعد القيد ونظم التداول، وأخيراً القوانين المنظمة، مشيراً إلى أن التوافق فى البنية التكنولوجية للأسواق قد يكون عاملاً مساعداً فى دعم عمليات الاتحاد مستقبلاً.

يذكر أن اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية تأسس عام 2007 كمنظمة غير ربحية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويهدف الاتحاد إلى التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء فى ما يتعلق بالتشريعات والأنظمة ذات العلاقة، لتحقيق أكبر قدر من التوافق والتكامل بينها، والسعى من أجل معالجة المعوقات التى تعترض طريق الاستثمارات العربية، وتوسيع قاعدتها وتنويع أدواتها.

ويسعى الاتحاد، بالتعاون بين الأعضاء، إلى تطوير عمل هيئات الأوراق المالية، وتفعيل دورها على المستويات الرقابية والتشريعية والتنظيمية، إلى جانب العمل على تطوير الأسواق العربية من حيث الكفاءة.