المعارضة الإثيوبية تتهم لجنة الانتخابات الوطنية بالانحياز للحكومة

اتهمت "اللجنة التنسيقية للأحزاب المعارضة في إثيوبيا" والتى تضم 33 حزبا سياسيا معارضا لجنة الانتخابات الوطنية الإثيوبية بعدم الحيادية وبالانحياز للحكومة وبأنها تجاهلت الرد على الشكاوى والاستفسارات التى وجهتها إليها قبل ثلاثة أشهر.

ونقلت صحيفة "العلم" الإثيوبية الأسبوعية الصادرة اليوم عن اللجنة التنسيقية القول إن لجنة الانتخابات الوطنية لم ترد عليها كتابيا كما خاطبتها المعارضة، بدعوى أن الأدلة غير كافية فى حين أنها لم تطلب من المعارضة تقديم أدلة أو مستندات، وقالت اللجنة التنسيقية إنها على استعداد لتقديم المستندات والأدلة الكافية.

ونفت اللجنة التنسيقية أن تكون الأحزاب المعارضة تعتزم الانسحاب من العملية الانتخابية مشيرة إلى أنها تقوم بأنشطة دعائية وتشرح للمواطنين برامجها الانتخابية.

وأشارت إلى أنها تريد أن تشارك فى إطار الدستور الإثيوبى فى تطبيق الديمقراطية والتعددية الحزبية في إثيوبيا وأنها ستعمل معا من أجل مصلحة الوطن فى إثيوبيا ولإرساء الديمقراطية والحرية.

وقالت إنها سوف تعد مسودة مذكرة تفاهم بين الأحزاب المعارضة تمكنها من العمل معا، ولكن يسما جرو رئيس إدارة العلاقات العامة بلجنة الانتخابات الوطنية نفى اتهامات اللجنة التنسيقية للأحزاب المعارضة قائلا إن اللجنة تعمل فى خدمة الأحزاب السياسية بكل حيادية ومساواة وأن الأحزاب السياسية نفسها شهدت على ذلك من قبل، مشيرا إلى أن لجنة الانتخابات ناقشت مع مختلف الأحزاب السياسية الخارطة الزمنية للانتخابات الحالية.

ومن المقرر أن تشهد البلاد انتخابات المجالس المحلية والبلدية فى فبراير المقبل وتعهدت الحكومة الإثيوبية بإجرائها بأسلوب سلمى وديمقراطى.