"القومى للمرأة" يرفض مبادرة بنك "التنمية" بتعدد الزوجات لحل مشكلة العنوسة

أعرب المجلس القومى للمرأة عن رفضه للمبادرة التى أطلقها بنك التنمية والائتمان الزراعى حول توفير قروض لصغار الفلاحين قد تشجع على تعدد الزوجات، مساهمة منه فى حل مشكلة العنوسة التى يعانى منها المجتمع المصرى، وذلك وفقاً لتصريحات التى أدلى بها أحد مسئولى البنك لوسائل الإعلام.

وكان المجلس قد أرسل خطابا إلى الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة، والدكتور محسن البطران رئيس البنك، يطالبهما فيه توضيح حقيقة الأمر ومدى صحة ما تم نشره من أخبار عن قيام بنك التنمية والائتمان الزراعى بإطلاق مبادرة لمواجهة العنوسة فى مصر، عن طريق تقديم البنك تسهيلات لصغار الفلاحين للحصول على قروض لإعانتهم على تكاليف الزواج، كما تتضمن المبادرة التى أطلقها البنك التشجيع على تعدد الزوجات، بشرط الاكتفاء بزوجتين، حيث ستتم منح فائدة تبلغ 3% خاصة بقرض الزيجة الأولى، بينما سيتم مضاعفة الفائدة الخاصة بقرض الزيجة الثانية لتصل إلى 6%، ويعاقب الراغب فى الزواج الثالث بفرض فائدة ضخمة على صاحب القرض.

وأكد المجلس فى خطابه على أن حل مشكلة العنوسة ليست من اختصاصات بنك التنمية والائتمان الزراعى، حيث إن البنك يختص بتمويل المشروعات لصغار الفلاحين وليس حل المشاكل الاجتماعية، مشيراً إلى أنه كان الهدف الأساسى مساعدة صغار الفلاحين على بدء حياة جديدة، وكان من الأفضل مضاعفة قيمة القرض للمقبلين على الزواج لأول مرة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشباب من الذين لا يستطيعون تحمل نفقات الزواج.

وشدد المجلس على أن تعدد الزوجات ليس هو الحل الأمثل للقضاء على مشكلة العنوسة فى مصر، بل أنه سيكون سبباً فى تفاقم المشاكل الاجتماعية التى يعانى منها المجتمع المصرى، وسيوقع مصر فى أزمة اقتصادية، حيث إنه سيؤدى لارتفاع معدلات المواليد والتى تقدر حالياً بـ2.4 % سنوياً، وهى النسبة التى لا يستطيع أى اقتصاد أن يتحمله، كما أن هذه المبادرة ستفتح الباب أمام استغلال البعض للسيدات والفتيات الفقيرات، والإتجار بهن بين الفلاحين، وهو الأمر الذى يرفضه المجلس.