ياسر على يرد على افتتاحية واشنطن بوست عن ترهيب الإعلام فى مصر: الصحيفة أسندت حججها لمزاعم لا أساس لها وتدعو الرئيس لقمع الحريات بشكل انتقائى.. والحرية فى مصر الجديدة يجب أن تكون موجودة وفقا للقانون

بعث د.ياسر على المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية برد لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية على افتتاحيتها يوم 14 يناير الماضى، والتى انتقدت فيها ما وصفته بترهيب الإعلام فى مصر.

وقال على فى رسالته، نشعر بقلق من أن الصحيفة تسند حججها إلى مزاعم لا أساس لها، وتدعو الرئيس محمد مرسى على ما يبدو إلى قمع حريات بشكل انتقائى فى مصر.

وتابع على قائلا "إنه على الرغم من أن النائب العام الذى تطرقت إليه الافتتاحية معين من الرئيس إلا أنه لا يمكن إقالته بقرار رئاسى ويعمل بشكل مستقل، وقد تقدم مكتب الرئيس ببلاغات ضد قصص إخبارية "مفبركة" والتى أصبحت شائعة فى الإعلام المصرى، وعلى حد علمنا لم يتم منع أى مذيعين إخباريين عن الهواء، حسبما جاء فى الصحيفة لمجرد انتقادهم لإدارة الرئيس مرسى، والصحف "التى تديرها الدولة" لا تزال تنشر مقالات تحمل انتقادات للرئيس وللحكومة".

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، فضلا عن ذلك فإن الافتتاحية بدت وكأنها تشير إلى أن الرئيس يحب أن يأمر بحملة على المظاهرات السلمية أمام المكاتب الإعلامية فقط، لأن المحتجين كانوا يعبرون عن شكوى مؤيدة لمرسى، إلا أن الحرية فى مصر الجديدة يجب أن تكون موجودة وفقا للقانون وليس أهواء الرئاسة، وأخيرا فإن الصحيفة أشارت إلى أن أنصار الرئيس تورطوا فى قتل صحفى، غير أن تقارير الطب الشرعى أكدت أن أبو الضيف قتل بنفس الرصاص الذى قتل سبعة من أنصار الرئيس محمد مرسى فى نفس المظاهرة.

وختم المتحدث الرئاسى رسالته قائلا "لقد نجحت مصر فى الموافقة على الدستور، وسيكون لديها قريبا برلمان منتخب على أساس هذا الدستور، وسيستمر مرسى فى إعلان دعمه الثابت لمصر جديدة التى يحكم فيها القانون الجميع بمن فيهم مكتب الرئيس.

وكانت الصحيفة الأمريكية قد انتقدت فى افتتاحيتها ما وصفته بمناخ الترهيب فى مصر، وقالت "إن الإجراء الأكثر أهمية للحكومة الإسلامية فى مصر لن يكون كيفية إدارة الاقتصاد، أو ما إذا كانت ستحتفظ بعلاقات ودية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ولكنه سيكون ما إذا كانت ستحافظ على المعايير الديمقراطية التى سمحت بصعودها إلى الحكم".