وزير الإسكان يطالب بتعديل تشريعى لمواجهة مخالفات البناء

كشف الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، عن وجود حالة من الانفلات، فى المناطق الحضرية والريفية، بشأن مخالفات البناء، واصفاً هذه المشكلة بأنها "وحش سرطانى".

وأكد أن الحكومة تقوم بجهد "غير عادى" لمواجهة هذه المشكلة، موضحاً أن هناك اقتراحاً بأن تكون المخالفة بمثابة "جناية".

وأضاف الوزير، فى كلمته خلال اجتماع نواب لجنة الإسكان بمجلس الشورى، اليوم الخميس، لمناقشة انهيار العقارات بعد حادث انهيار عقار الإسكندرية، أنه من الضرورى سد الثغرات التشريعية لمواجهة هذه الظاهرة.

وأوضح الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى بوزارة الإسكان، أنه قدم تقريراً مبدئياً يدعو إلى فرز العقارات، وفقاً لشروط هندسية ومجسات، وهو التقرير الذى اعتمد فيه على دراسات من المعهد الأمريكى للبناء، لافتاً إلى أن تكلفة فرز 300 ألف عقار تصل إلى 6 مليارات جنيه، نظراً لأن تكلفة فرز العقار الواحد هى نحو 20 ألف جنيه.

من جانبه، قال النائب محمد عوف، عضو اللجنة، إن مسلسل الانهيارات لن يتوقف، والقاتل دائماً فيها هو "الإهمال"، مشيراً إلى أن مصر هى البلد الوحيد الذى به "تسقيع" للأراضى والعقارات، والذى يفتقر إلى الرقابة، وأن الثروة العقارية بمصر "مال ضائع"، داعياً لضرورة وجود شرطة متخصصة للمبانى، وأن تكون هناك رقابة على عملية البناء، وأن تكون الشركة المنفذة للعقار مسئولة عن سلامة البناء لفترة طويلة.

ودعا النائب المهندس جمال هيبة إلى سرعة تقديم الحكومة لتعديلاتها التشريعية المقترحة بشأن المبانى المخالفة، كما طالب كل صاحب مبنى أن يحصل على شهادة صلاحية، مشدداً على ضرورة تفعيل دور نقابة المهندسين.

وانتقد المهندس النائب خالد شلش عجز الحكومة عن وقف أدنى مخالفة فى مجال البناء، رغم أن وقف دور مخالف سيكون رادعاً للكثيرين، مشيراً إلى أن الدور المخالف يدفع عنه صاحب المبنى أموالاً كثيرة تصل إلى 120 ألف جنيه، تسدد إلى المجلس المحلى، وهو ما يغرى بتركه على مخالفته.

وضرب النائب مثالاً بدائرته فى مدينة طنطا، بمحافظة الغربية، حيث كان هناك مبنى مخالف على بعد 100 متر من مقر المحافظة، ومع ذلك وقفت المحافظة موقف المتفرج ولم تحرك ساكنا.