م. عمرو حجازى يكتب: لجنة الإسكان وحقوق أصحاب العقارات القديمة الضائعة

عيش حرية عدالة اجتماعية كان حلم معظم أبناء الشعب المصرى، ونحن منه ملاك وورثة ملاك العقارات القديمة حٌلمٌ نراه يتبدد مع تصريحات السادة المسئولين فلم يكفهم ما حل بنا من ظلمٍ طيلة ستين عاماً أو يزيد على يد زبانية حكومات متتالية لا تعرف إلا مصالحها الشخصية وبريق السلطة ولو ضاعت ونُهبت الحقوق المهم أن يبقوا فى السلطة وأن يبقوا تحت القبة وكأن السلطة تمنحهم غطاءً لضمائرهم فلا يسمعون آنين مظلوم.

نادى حزب الحرية والعدالة بضرورة رفع الظلم عن كل مظلوم وأنهم ضد جميع القوانين سيئة السمعة تلك القوانين الظالمة التى أضرت بفئات من المجتمع وعلى رأسها قانون العلاقة بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة هكذا كانت تصريحاتهم واستبشرنا خيراً حين وجدنا أن حقيبة الإسكان من نصيب الحرية والعدالة وكانت الفرحة عارمة حين صرح السيد الوزير بضرورة فتح ملف العقارات القديمة لوضع قانون نصل به لتحرير العلاقة وتم تشكيل لجنة بالوزارة لبحث الملف برئاسة السيد الوزير وفوجئنا بعدم تمثيلنا فى هذه اللجنة فتظاهرنا حتى أقر السيد الوزير أن نمثل بعضو دائم فى اللجنة وعلى مدار جلسات اللجنة دارت نقاشات حول أمور عديدة تتعلق بمشاكل السكن فمنها ضرورة فتح الشقق المغلقة حتى يمكن حل مشكلة الإسكان وإيجاد توازن بين العرض والطلب ولن يكون هذا قطعاً إلا بالترغيب ووضع ضمانات لمالكى الوحدات التى يدخرونها بعيداً عن السوق العقارى نظراً لازدواجية القوانين التى لا يوجد مثلها فى العالم كما أن هناك ما يقارب المليونان من الوحدات التى يحتفظ بها مستأجرون لضآلة أجرتها دون الحاجة لها فهى مغلقة ويجب وضع ضوابط وتشريعات تضمن عودتها لأصحابها وقد طالبنا بضرورة فسخ عقود الإيجار إذا كان العقار آيل للسقوط ورغم أن فى هذا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحيث إن مصر ستناقش فى مثل هذه الانتهاكات بالمفوضية السامية بجنيف آخر العام الحالى 2013 إلا أن باقى أعضاء اللجنة قد رفضوا هذا دون أسباب مقنعة وكأن الوزارة غير مسئولة عن أرواح الضحايا تحت أنقاض المبانى المنهارة كما طالبنا إنهاء عقود الإيجار القديم للأجانب لأنه إذا كان من غير المعقول أن يدعم موطن مصرى مواطنا مصريا آخر فإنه من باب أولى أن لا يسمح بأن يدعم مواطن مصرى وقد يكون من محدود الدخل وافدا أجنبيا وقد كان من أهم مطالبنا عودة إرادتنا على أملاكنا المؤجرة للغير من خلال تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وتطبيق أحكام القانون المدنى بما لا يخالف شرع الله وأن نصل إلى عقود محددة المنفعة والقيمة والمدة وإنهاء الامتداد لعقود الإيجار التى لا تتطابق والشريعة ولا تتفق مع مبادئ حقوق الإنسان وذلك دون إضرار بالمجتمع حيث تقدمنا بمقترح فيه فترة انتقالية حتى خمس سنوات وإنشاء صندوق دعم المستأجر غير القادر والحقيقة أننا لا نطالب بمطالب غير مشروعة وإنما نطالب بحقوقنا التى كثيراً ما تم استغلالها لمصالح وأهداف سياسية فضاعت بفعل الساسة أصحاب القرار وأهوائهم ولاتزال بعد ثورة 25 يناير قابلة للضياع فكنا نأمل أن يناقش تعديل القانون بعدالة وحيادية والنظر للمصلحة العامة للوطن وبعيداً عن السياسة والانتخابات حتى لا نكون نرجع إلى الوراء ضاربين عرض الحائط بأهداف الثورة وعلى رأسها الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وحيث إننا نعامل كجماعة بشكل مختلف قانونياً فى أملاكنا ونرى أن صانعى القرار أحياناً يعطون مبررات لهذا التمييز فى المعاملة وقطعاً هى مبررات غير مقبولة وقد لا يبدون أى مبرراً استهانة بحقوقنا فأصبحنا نشعر بشكل من أشكال التمييز وكأنها عنصرية خفية.
إذا كان اليهود الذين تركوا مصر طواعية أو جبراً بفعلهم عقب ثورة 1952 يطالبون بتعويض قدره 30 مليار دولار وذلك عن فتات تركوه عمداً بعد تهريب كامل أموالهم مما أضر باقتصاد مصر فى الخمسينيات فكم يطالب ملاك العقارات الذين ظُلموا لمدة أكثر من ستين عاماً هم وأبناؤهم وأحفادهم فقد سُلِبت أملاكهم أمام أعينهم غصباً وقهراً فما عادوا يجدون إلا الفتات وها هى اللجنة التى تعلقت بها أمالنا فى الخروج علينا بما يعيد لنا حقوقنا تحيد عن هدفها فبعد أن كان الهدف هو الوصول لتحرير العلاقة بفترة انتقالية مقبولة خمس سنوات أصبح الهدف مجرد زيادة واهية لا تسمن ولا تغنى من جوعٍ هذا مقارنة بالزيادة المفترضة على أى من السلع كأنبوبة البوتاجاز مثلاً علماً بأن مبدأ الزيادة دون تحرير العقود أمر مرفوض وغير مقبول ونتساءل أين تطبيق الشريعة الإسلامية والمادة الثانية بالدستور والمادة 219 وكيف تهدر فتوى الدكتور نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية الأسبق وغيره من علمائنا الأجلاء الذين أجمعوا على بطلان هذا القانون وحرمانية استمرار العمل بعقوده كيف يكون هذا ألم يأتكم حديث رسول الله قال حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا يحيى بن أبى بكرعن شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن أى أمين فلا ينبغى له أن يخون المستشير بكتمان المصلحة والدلالة على المفسدة فأين المصلحة فى زيادة طفيفة لا تقوى على التصدى لمسلسل بيع العقارات للمصريين وللأجانب بأثمانٍ بخس لتدنى القيمة الإيجارية وتمكين المستأجر دون أجل مما يعد إهداراً للثروة العقارية وكيف تتصدى هذه الزيادة لاستمرار دعم المليونيرات من المستأجرين أمثال الرئيس السابق والدكتور فتحى سرور وآخرين وهم ليسوا بالقليل عدداً من ظاهرى القدرة المالية ويدعمون على حساب ملاك أضعف منهم قدرة مالية وذلك بدعوى عدم إمكانية التفرقة بين ظاهرى القدرة ومحدودى القدرة وغير هذا الكثير مما يعد دعماً لبقاء قانون الإيجار القديم بدلاً من الوصول لتحرير العلاقة مما سيتسبب فى استمرار طرد رؤوس الأموال وطرد المستثمر الصغير من مجال البناء من أجل الإيجار لفقد الثقة بينه وبين الحكومة طالما ظل قانون الإيجار القديم باقى يحظى بدعم وزارة الإسكان.

طالعتنا الصحف بأنباء التحول فى هدف اللجنة من تحرير العلاقة الإيجارية إلى مجرد تعديل بزيادات ومهما كان التباين فالنبأ كارثة فأسرعنا لنستبين الأمر من المسؤول بالوزارة فأنكر أى يكون مثل هذا التصريح صحيحاً واستمرت أنباء الصحف تؤكد ما أنكره المسئول بالوزارة حتى وصلت من العدد أربعة وليس من المنطق أن يكونوا جميعاً قد اتفقوا على تلفيق تلك التصريحات التى تسببت فى هياج المضاريين من أعضاء الجمعية وغيرهم انهالت علينا الاتصالات مما دفعنا للإعلان عن وقفتنا تنديداً بهذه التصريحات حتى كان موعد انعقاد اللجنة وكانت مجموعة من خمسة أفراد فى شارع القصر العينى ضمن مجموعات فى أماكن ومحافظات مختلفة تقوم باستطلاع للرأى وتدعو لوقفتنا فوصل الخبر إلى السيدة المهندسة مقررة اللجنة التى أنكرت علينا حقنا فى التظاهر السلمى الذى يكفله القانون والدستور وأنهت الجلسة التى لم يستغرق عقدها عشر دقائق أليس فى هذا تمييز؟ يا سادة اتقوا الله فينا لقد طفح الكيل ونحن نعاقب على ذنبٍ لا نعرفه.