"غد الثورة" يعلن رفضه لقانون الانتخابات الجديد

أعلن حزب غد الثورة عن رفضه لما انتهى إليه مجلس الشورى الموقر فيما يخص المادة الثالثة من الفقرة الأولى من القانون رقم 38 لسنة 1972، المنظم لانتخابات مجلس النواب بجواز تغيير النائب، بعد انتخابه، وانتماءه السياسى أكان حزبيا أم مستقلا بالمخالفة الواضحة لأحكام مواد الدستور وفند فى بيان له رفضه للمواد على النحو التالى:

• مادة رقم 5 التى جعلت الشعب كمصدر السلطات مقوم من مقومات الدولة السياسية.

• مادة 55 التى أعطت للمواطن حقه الشخصى للترشح والانتخاب.

• مادة 81 التى جعلت ممارسة الحقوق بما لا يتعارض مع مقومات الدولة والمجتمع وهو ما يعنى أن على الجميع ممارسة حقهم السياسى بما لا يتعارض مع كون الشعب مصدر كل السلطات بما فيها السلطة التشريعية.

• مادة 85 والتى منعت تقييد نيابة النائب بقيد أو شرط، وليس معناها شرط العضوية كما فسره البعض ولكن تعنى عدم تقييده بقواعد أو شروط تمنعه من مباشرة أعماله فى الرقابة على السلطة التنفيذية والتشريع للجميع بما فيها السلطة القضائية، وذلك كله دون التدخل فى أعمال السلطتين الأخريين.

• المادة 111 التى حددت أسباب إسقاط العضوية ومنها فقد النائب أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها وشروط العضوية ليست فقط المشمولة فى المادة 5 من القانون، ولكنها تشمل حتمية الالتزام بكون الشعب مصدر السلطات، ومن ثم عدم تجاوز الصفة والانتماء السياسى الذى انتخب على أساسه النائب وإلا لعلت مصلحة النائب فوق مصلحة الشعب الذى انتخبه، وهو ما يتعارض مع صحيح المادة 81 من الدستور.

• المادة 139 والتى جعلت لمجلس النواب اليد العليا فى تشكيل الحكومة، ومن ثم فإن انضمام نائب من حزب لآخر أو تحول المستقل إلى حزبى والعكس يعنى وبوضوح القدرة على إسقاط حكومة وتشكيل أخرى.

وملخص ما انتهى إليه مجلس الشورى هو جواز التلاعب السياسى بما يجعل مقدرات الحكومة والأحزاب وهى إحدى مؤسسات الدولة فى يد أشخاص ولو انتخبهم الشعب، ويقوم على ذات المثالب التى انتقدناها فى برلمان 2005، والتى سمحت للحزب الحاكم آنذاك بضم أغلب المستقلين إليه ليتحول من حزب حاصل على 33% إلى حزب حاصل على أكثر من الثلثين بين ليلة وضحاها، وهو ما يؤسس للنفعية السياسية بين شخوص النواب والأحزاب، ويجعل الحكومات مهددة بالسقوط طبقا لهوى النواب وتأثير الأحزاب الباحثة عن النفع السياسى لا الوطنى، كما أن المادة المقترحة كانت تتعلق بتغيير النائب بإرادة شخصية لهذا الانتماء السياسى، ولا تتكلم عن تغير هذا الانتماء لأسباب لا تتعلق بإرادته كفصله من حزبه أو ما شابه.

ويؤكد الحزب أن الأمر لم يقف فقط عند مخالفة الدستور ولكن تم بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه فى الحوار الوطنى برعاية مؤسسة الرئاسة، وهو ما يعنى أن الحوار الوطنى ليس له معنى، وأن رمزية مؤسسة الرئاسة عند حزب الأغلبية والمتحالفين معه غير مقدرة، مما يجعلنا نعيد النظر فى استمرار الحزب فى جلسات الحوار الوطنى القادمة المتعلقة بالتعديلات الدستورية.

وأضاف بيان الحزب، أنه إذ يعلن رفضه لهذا التعديل لتجاوزه الدستور والحوار الوطنى، إلا أنه على يقين من أن المحكمة الدستورية العليا حامية الدستور والمدافعة عن حقوق الشعب، ستنظر بعين الاعتبار إلى هذه المثالب، وستصححها لما فيه مصلحة التقدم السياسى الديمقراطى فى مصر ما بعد الثورة.