صحيفة أمريكية: مصر تحتل المركز 139 فى جودة التعليم من بين 144 دولة

نشرت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية تحقيقا عن النظام التعليمى المتدهور فى مصر، ونقلت أرقاما عالمية تشير إلى أن مصر تقع فى ذيل قائمة كبيرة من الدول من حيث جودة التعليم، وأن هندوراس ومنغوليا تتفوقان عليها فى هذا المجال.


وتوضح الصحيفة إن هناك 46 ألف مدرسة، و1.3 مليون معلم، و18 مليون طفل فى سن المدارس فى مصر، والوزارة بالكاد تستطيع تحمل التعامل مع قضايا تافهة من هذا القبيل. لكن بعد آلاف السنين من العيش فى ظل حكام أقوياء، من الملك توت عنخ آمون على الرئيس السابق مبارك، فإن الكثير من المصريين ينظرون بشكل غريزى إلى أى سلطة مركزية لحل مشاكلهم.

ويمثل هذا الجمود تحديا رئيسيا لمصر وهى تتحول إلى مجتمع أكثر ديمقراطية يحصل فيه الأفراد على حريات أكبر وأيضا على مسئولية. ونقلت الصحيفة عن رضا أبو سرى، نائب سابق لوزير التعليم والذى واجه رفضا لمحاولته تحقيق اللامركزية فى الإنفاق التعليمى قبل أن يتنحى العام الماضى، قوله إن الناس على المستوى المحلى غير قاردين على اتخاذ القرارات لأنهم لم يفعلوا ذلك على مدار 7 آلاف عام، مضيفا إننا فى حاجة إلى تغيير ثقافة الشعب نفسه.

وتقول الصحيفة إن الحكومة المصرية تعانى من أزمة سيولة، وأحيانا تعانى من الشلل بسبب الاضطرابات السياسية، لكن إحداث تغيير كاسح فى النظام التعليمى هو رؤية طويلة المدى أكثر من كونه واقع وشيك.

وتشير ساينس مونيتور إلى أن مصر تقبع فى أسفل ترتيب التعليم العالمى، وليس لديها قدرة كبيرة على المدى القصير لتجد طريقا لتحقيق نتائج أفضل. ووفقا لتقرير المنتدى الاقتصادى العالمى عن المنافسة العالمية لعام 2012-2013، فإن مصر تحتل المركز 139 من بين 144 من حيث جودة النظام التعليمى، وفى المركز 129 من حيث تدريب الموظفين.
ومن بين 15 دولة تعتبر فى نفس مرحلة التطور التى تمر بها مصر، فإن ليبيا الوحيدة التى تقع بعد مصر من حيث جودة النظام، منغوليا وهندوراس كانتا متقدمتين على مصر فى المركزين 136و 135 على التوالى.

وتمضى الصحيفة قائلة إن وزارة التربية والتعليم تصل ميزانيتها إلى 7.8 مليار دولار لتعليم 18 مليون طالب، وفقا لما يقوله أستاذ التعليم بجامعة حلوان نصر الدين شحاد، وهو أيضار مستشار للجنة التعليم فى حزب الحرية والعدالة الحاكم. 85% من هذه المزانية يذهب إلى المرتبات، حيث أن قطاع التعليم هو الأكبر فى الحكومة، بما يعنى أن يترك جزء بسيط من تلك الميزانية لتوفير احتياجات الطلاب.

ويرى أبو سرى أن الميزانية فى حاجة على أن يتم مضاعفتها على الأقل للتعامل مع كل المشكلات التى تواجه النظام التعليم.

إلا أن مجرد التركيز على ما يقول شحاد أنه المشكلة الأكثر أهمية وهو تقليل عدد التلاميذ فى الفصول من 100 إلى اقل من 40، سيتطلب بناء ما بين 10 على 20 ألف مدرسة والمزيد من المعلمين ، وهو ما تقدر تكلفته بـ 10 مليار جنيه وفقا لتقدير شحاد.

وتطرقت الصحيفة إلى مشكلة الدروس الخصوصية، وقالت إنها الآباء أنشأوا نظام تعليم موازى تصب فيه كمية كبيرة من الأموال من خلال إلحاق أبنائهم بالدروس الخصوصية لتحسين مستواهم.

ورصدت الصحيفة الوضع فى أحد مراكز الدروس الخصوصية، وقالت إن مثلا درس اللغة العربية فى هذا المركز يقدر بـ 140 جنيه شهريا، فى حين أن مجموع الدروس التى يحصل عليها الطالب فى العام يمكن أن تصل تكلفتها إلى 12 ألف جنيه.

واعتبرت الصحيفة أن هذه الأرقام لا تعنى غياب الاحترام للتعليم ولكن غياب الإيمان بقدرة الدولة على توفيره. فالعائلات فى الطبقات المتوسطة والعليا تخصص حوالى 50% من دخولها للدروس الخصوصية، وهو يمثل كمية كبيرة من الأموال وربما الموهبة التى يمكن أن تدعم نظام التعليم العام، بما أن تركيز المدرسين وطاقاتهم تكون منصبة غالبا على الدروس الخصوصية التى توفر لهم الدخول التى يحتاجون إليها.

وتلفت الصحيفة إلى أن المدرس صاحب الخبرة 10 سنوات فى المدارس العامة مرتبه 1500 جنيه فى الشهر، وتضاعف هذا عما كان عليه الحال قبل 3 سنوات، لكنه لا يزال من الصعب العيش بذلك.

وقد طبق حزب الحرية والعدالة فلسفة حلول السوق الحر على التعليم وأقترح زيادة عدد المدارس الخاصة التى تسعى للربح. ويقول سيف الدين فطين إن الربح حافز جيد لتقديم تعليم أفضل والتنافس مع المدارس الأخرى على الطلاب. وهناك حل آخر فى تقديم المزيد من المدارس التجريبية، فهى مدارس حكومية من الناحية الفنية إلا أن الآباء يدفعون مصاريف ما بين 500 على 600 جنيه سنويا.

ويوضح مسئول سابق بوزارة التعليم أنه مدرسى هذه المدارس لديهم دوافع أكبر ويحصلون على مرتبات أفضل ويحصل الأطفال على تعليم أفضل بما يقضى على الدروس الخصوصية. إلا أن نموذج التعليم التجريبى يتعرض لانتقادات لصعوبة إعادة تقديمه على نطاق واسع، كما إنها تغضب كثير من المصريين لأنها لا تتماشى مع الحق فى التعليم المجانى.