زارع: شرط حسن السمعة يضع العليا للانتخابات فى حرج

قال الناشط الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن الضوابط التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة منظمات المجتمع المدنى الدولية للانتخابات البرلمانية القادمة هى شروط يسهل التعامل معها، وأنه من الواضح أن كل الأمور فى يد اللجنة العليا، فهى تستطيع تذليل العقبات، أو إيجاد مبررات لرفض أى طلب لمنظمة دولية.

وأضاف زارع لـ"اليوم السابع" أن شرط حسن السمعة الدولية للمنظمات من الممكن أن تضح اللجنة فى نوع من الحرج، حيث إنه فى حالة رفض منظمات بعينها، يعتبر ذلك تشكيكا فى جدية المنظمات أو حياديتها ونزاهتها.

وتابع زارع "فى كل الأحوال وجود المنظمات الدولية مهم لإضفاء نوع من العملية والمكاشفة، واعتقد أن يكون هناك حرص من اللجنة العليا والدولة بشكل عام على مشاركة المنظمات الدولية للمراقبة، والشروط قابلة للتحقيق، وهناك رغبة مبدئية لوجود الرقابة الدولية وعدم وجود ما تريد الدولة إخفاءه".

وأكد زارع أن شرط حسن النية وضعته الدولة لقبول منظمات ورفض منظمات أخرى لا ترغب الدولة فى وجودها، وأنه من المستحيل أن ترفض اللجنة طلبات المنظمات ذات الثقل الدولى وهى كثيرة.

وأوضح زارع أن إلزام الدولة لنفسها بتلك الشروط، معناه أن هناك رغبة بالرقابة الدولية، لكنها تبعث برسالة بعدم السماح بوجود تجاوزات فى المراقبة، قائلا "أظن أن الأجانب يدخلون بأكثر من صفة كمراسلين صحفيين وإعلاميين"، مضيفا أنه من الصعب إثبات سوء النية لدى المنظمات وليس حسن النية.

وأرجع الناشط الحقوقى فى تصريحاته إلى أن وجود ممثلين لهيئة الأمن القومى باللجنة المختصة بتلقى وفحص طلبات المراقبة إلى وجود تخوفات من وجود بعض المنظمات التى قد تضر بالأمن القومي، وأن وجود ممثلى وزارتى الداخلية والخارجية لتقييم الوضع على الأرض، والتأكد من وجود خبرات سابقة للمنظمات الدولية.