"رئيس الغرف التجارية" يطالب بسرعة إصدار قانون للمصالحة مع المستثمرين

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن عودة الاستثمارات لن تتأتى عن طريق رسائل طمأنة للمستثمرين والتى أثبتت فشلها خلال عام 2011 حيث كانت الاستثمارات الأجنبية سالبة، ولكن بإصدار قانون للمصالحة يحمى المستثمر ومتخذ القرار، وهو ما نادينا به من خلال الدستور الاقتصادى، وكاتبنا به المجلس العسكرى ثم رئيس الجمهورية وكافة رؤساء الوزراء المتعاقبين منذ قيام ثورة 25 يناير المجيدة.

وأوضح الوكيل فى بيان له اليوم، أن القانون يجب أن يقضى بالمصالحة فيما نسب من اتهامات فى قضايا اقتصادية تتعلق بالمسئولين والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب طالما لم يكن هناك فساد، وإنما كانت طبقا للقوانين والإجراءات والتوجهات الاقتصادية السائدة فى ذلك الوقت.

وأضاف الوكيل أنه يجب أن يتضمن القانون تفضل رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهورى بالعفو فيما صدر من أحكام ضد المسئولين الحكوميين والمستثمرين فيما يخص كافة التصرفات خاصة المتعلقة بالقانون 89 وتخصيص الأراضى وبرامج الخصخصة، وأى قرارات تنفيذية صدرت بهدف تشجيع الاستثمار ورفع معدلات التنمية وخلق فرص عمل، طالما لم يثبت وجود أى فساد فى تلك التصرفات.

وأكد أنه يجب أن يتضمن القانون توجيها بضرورة الوفاء بكافة العقود والالتزامات التى أبرمت من قبل الإدارات التنفيذية لحكومات مصر المتعاقبة، خاصة فيما يخص التعاقدات التى تمت طبقا للقوانين والإجراءات والتوجهات الاقتصادية السائدة فى ذلك الوقت والتى بنى على أساسها القرار الاستثمارى، وذلك حفاظا على استقرار بيئة الأعمال المولدة للدخول وفرص العمل.