دعوى تطالب "العريان" بالتعويض عما ترتب على دعوته لعودة اليهود لمصر

تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى، بدعوى قضائية ضد الدكتور عصام العريان، لإلزامه بأداء ما قد يقضى به من تعويضات من جراء تصريحاته بعودة اليهود إلى مصر من ماله الخاص دون أى مسئولية مالية أو أدبية أو معنوية عن أى مبالغ قد يقضى بها لصالح مقيمو دعاوى التعويضات.

وقال "صبرى" فى دعواه التى حملت رقم 238 لسنة 2013 جنوب القاهرة وحدد لها جلسة 18/2/2013، إنه لم يعلم ما هو الغرض من هذه الدعوة وما تفسيرها باعتبارها دعوة خطيرة تؤكد رغبة الإخوان فى التقرب إلى إسرائيل وللولايات المتحدة الأمريكية وتعطى لليهود انطباعا أن الإخوان ليسوا معادين لليهود أى أن هدفها الأساسى هو خدمة أهداف الفصيل السياسى الدينى "الإخوان المسلمين" لتحقيق مكاسب إخوانية على حساب القضية الوطنية.
وأضاف، إن الزعيم البطل جمال عبد الناصر لم يقم بطرد اليهود من مصر والخطير فى هذه الدعوة، التى تعتبر صادرة من مسئول سياسى ومستشار لرئيس الجمهورية بعودة اليهود هو أن اليهود يطرحون على الساحة الآن فكرة استعادة أملاكهم فى مصر ويطمحون فى ذلك بعد أن قاموا بنهب سيناء وسرقة الشعب الفلسطينى، وحيث إن دعوة "العريان" تفتح لهم الباب على مصراعيه كذلك فإن هذه الدعوة تعكس تناقض الفكر الإخوانى الذين يرفعون شعار خيبر خيبر يا يهود، وقيل من بعض القوى الوطنية، إن دعوة عصام العريان بعودة اليهود من إسرائيل وحقهم فى استرداد ممتلكاتهم بأنها صفقة سياسية مشبوهة مع العدو الصهيونى وحليفته الكبرى أمريكا ضد الوطن، وذلك بإرضاء اللوبى الصهيونى والولايات المتحدة عن سياسات الإخوان فى مصر، حيث إنها تعد دعوة غير وطنية من أشخاص لا تهوى غير تحقيق مصالحها الشخصية حتى على حساب الوطن، والغريب أن حرص الإخوان على عودة اليهود بصرف النظر عن أن أغلبية المصريين تحت خط الفقر خاصة فى الصعيد وهى الأولى بالرعاية والاهتمام من حق اليهود فى العودة.

والمح فى دعواه إلى أن دعوة عصام العريان والقيادى الإخوانى ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة والعضو المعين بمجلس الشورى لليهود المصريين فى إسرائيل والذين تركوا مصر وهاجروا إلى إسرائيل إبان حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سيدفع إسرائيل إلى رفع قضايا تعويض ضد مصر.

وأشار إلى أن "العريان" أبدى تعاطفا مع هؤلاء اليهود وتجاهل تماما حق مصر فى مطالبة إسرائيل بالتعويض عن الأضرار والخسائر المادية والبشرية، التى لحقت بمصر جراء حربى 1956 و 1967 وحرب الاستنزاف من سنة 1967 إلى عام 1970 ثم حرب العبور سنة 1973 لقد مضى نحو 35 عاماً على إبرام معاهدة السلام ولم تحصل مصر من إسرائيل على التعويضات العادلة عن استنزاف حقول النفط فى سيناء، كما تحصل على تعويضات عادلة عن جميع الأضرار والخسائر التى أصابتها من جراء احتلالها جزءا من الأراضى المصرية لنحو 15 عاماً.

وأوضح فى دعواه أن الخطير الذى ترتب على تصريحات عصام العريان ما نشرته العديد من الصحف الصادرة بتاريخ 15 يناير الماضى، عن أول تحرك قضائى بعد تصريحات "العريان" عن اليهود، حيث أقيمت دعوى قضائية لإعادة تقييم شيكوريل وبنزايون عدس أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بإعادة تقييم محلات شيكوريل التى كان يملكها اليهودى دوود عدس قبل أن يبيعها إلى حسانين مبارك الجبرى عام 1945 قبل هجرة الأول خارج مصر وقالت الدعويان التى أقامهما نجل رجل الأعمال حسانين مبارك الدكتور طارق حسانين مبارك إن والده امتلك العديد من العقارات والأموال ومنها شركة شيكوريل التى تم فرض الحراسة على عقاراتها بموجب الأمر رقم 138 لسنة 1961 وقد آلت محلات شيكوريل إلى والده عن طريق شراء أسهم الشركة والشركة الزراعية التابعة لها عام 1956 واستمرت حيازة والده للشركة والشركات التابعة لها حتى فرض الحراسة عليها فى عام 1961 وبعد فرض الحراسة والتأميم على الأموال تم جرد البضاعة الموجودة بمحلات شيكوريل الكبرى عن طريق لجنة انتهت إلى قيمة البضاعة بمبلغ 661582 جنيهًا وقامت اللجنة بتخفيض 25% من قيمة هذه البضاعة من تلقاء نفسها وبدون أى سبب قانونى وأن الدعويين حملتا أرقام 19359 ، 19360 لسنة 67 قضائية وطلب فى ختام دعواه إصدار حكم قضائى بإلغاء قرار لجنة تقييم سعر الأرض وإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير التجارة ورئيس جهاز تصفية الحراسات بتعويضه بالثمن الحقيقى بسعر الأرض، كما يجب إصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الوزراء برد قيمة البضاعة التى خصم منها 25 % من قيمتها على أن يسدد فوائد سنوية منذ خصم هذه النسبة وبنسبة 4% من قيمة المبلغ الذى تم خصمه كما هو محدد، وهذا ما نتج عن تصريحات "العريان" وما يترتب على ذلك من إقامة العديد من الدعاوى ضد الحكومة المصرية من قبل من تم دعوتهم بطلب تعويضات باهظة الأرقام يطالب بتسديدها الشعب المصرى مما يعد ضررا جسيما على البلاد.