قرر المستشار أحمد إدريس قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى فساد وزارة الزراعة، ورئيس محكمة الاستئناف، حبس أحمد الليثى وزير الزراعة الأسبق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام بشركة النوبارية لإنتاج التقاوى.
كان المستشار أحمد إدريس تلقى تحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة فى البلاغات المقدمة ضد أحمد الليثى وزير الزراعة الأسبق، بشأن تسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح شركة النوبارية لإنتاج التقاوى، مما أدى إلى الإضرار العمد بالمال العام، فتقرر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة كونه موظفا عاماً (رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتنمية الزراعية)، والحصول للغير على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأنه قام ببيع 25% من أسهم شركة النوبارية لإنتاج البذور والتقاوى (نوبا سيد) لشركة التجارة والتسويق الدولية المحدودة بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، وكون تلك الشركة من غير المتقدمين لشراء تلك الأسهم وبالمخالفة لقرار اللجنة الوزارية بقطاع الأعمال فى 7/2/1999، والصادر ببيع نسبة 100% من الأسهم للشركة المصرية السعودية للاستثمار العقارى والصناعى والإضرار العمدى بالمال العام بمبلغ وقدرة 106604600 جنيه، وتسهيل الاستيلاء على المال العام والمعهود بها إلى جهة عمله، حيث قام بالتصرف بالبيع لمساحة 7045 فدانا و4 قيراط و4 أسهم لشركة النوبارية لإنتاج البذور والتقاوى أقل من سعرها الحقيقى، طبقاً لحالات المثل الصادرة من ذات الشركة وبذات المنطقة، كما قام ببيع مساحة 2352 فدانا بأقل من سعرها الحقيقى بمبلغ وقدره 75404000 جنيه بأسعار عام 1976.
