تعيين ألفى قاض فى المحاكم السريعة بالهند عقب قضية الاغتصاب الجماعى

تعتزم الحكومة الهندية تعيين ألفى قاض جديد فى "المحاكم الخاصة السريعة"، فى أعقاب الصرخة الوطنية التى انطلقت إثر جريمة اغتصاب جماعى مروعة راحت ضحيتها فتاة (23 عاما) فى العاصمة نيودلهى.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليوم الخميس أن وزارة القانون والعدالة الهندية أرسلت خطابا الأسبوع الماضى إلى حكومات الولايات والمحاكم العليان يتضمن تعليمات بزيادة عدد القضاة فى المحاكم من 18 ألفا إلى 20 ألفا، على أن يرأس هؤلاء القضاة الجدد المحاكم الخاصة السريعة.

ونقل التقرير عن مصادر أن مسئولى الوزارة تلقوا موافقة من مجلس الوزراء الهندى على الخطة وسط احتجاجات فى أنحاء البلاد عقب الحادث الذى وقع يوم 16 ديسمبر الماضي، والتى شارك فيها ناشطون ومسئولون ورجال قضاء، وقد أبدوا كافة استياء من مدى معاناة ضحايا الاغتصاب بسبب تأخر المحاكمات .

وأوقفت الهند عمل المحاكم السريعة عام 2011 بعد أكثر من عقد من تشغيلها، فى حين عدة ولايات تشغيل أكثر من مئة محكمة من هذا النوع دون تمويل من السلطات الاتحادية.

ولم يوضح تقرير الصحيفة، الذى لم يكشف عن هوية مصادره، عدد القضاة الجدد الذين سيرأسون المحاكم المعنية بنظر الجرائم ضد المرأة من هذه المحاكم الخاصة السريعة.

والجدير بالذكر أن الإجراءات القانونية فى الهند قد تستغرق أعواما، بل عقودا، ويبلغ معدل الإدانات ما بين 20% و26% ، وهناك ما يقدر بحوالى 40 ألف قضية اغتصاب تنتظر الحكم فيها فى أنحاء البلاد.