تشكيل مجموعة عمل من 3 وزارات لتنسيق الاستثمارات القطرية الجديدة

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة من وزارات الصناعة والإسكان والاستثمار، لوضع تصور شامل لاستقبال الاستثمارات القطرية الجديدة الراغبة فى الاستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع الجانب القطرى لتحديد نوعية هذه المشروعات والمساحات المطلوبة لإقامتها وفق منظومة الآليات والحوافز التى وضعتها الحكومة المصرية ضمن خطتها لتنمية وجذب الاستثمارات الخارجية.

وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدها الوزير مع يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية القطرى، والوفد المرافق له حيث تناولت أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى جانب تنمية الاستثمارات المشتركة، ووضع رؤية واضحة للمشروعات القطرية الجديدة الراغبة فى الاستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الوزير أن اللقاء تناول ضرورة التنسيق والتعاون بين الجانبين لتحقيق طفرة فى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وقطر، خاصة فى ظل الرغبة الأكيدة والصادقة بين المسئولين فى كلا البلدين، لتحقيق التكامل والتعاون البناء سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى، مشيرا إلى أن الجانب القطرى أبدى حرصه على ضخ مزيد من الاستثمارات القطرية، لإنشاء العديد من المشروعات التنموية فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والتى ستسهم وبلا شك فى توفير المزيد من فرص التشغيل وزيادة معدلات الإنتاج الصناعى والتصدير أيضا.

وأضاف صالح أن الحكومة تتبنى برنامجا شاملا لتحفيز وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للاستثمار فى السوق المصرى من خلال إتاحة حزم من البرامج التحفيزية المشجعة، وإزالة الكثير من المعوقات أمام المستثمرين، مؤكدا التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ منظومة الإصلاح الاقتصادى لزيادة جاذبية مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى دور أكبر فى التنمية الاقتصادية.

ومن جانبه، أكد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية القطرى حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر، وضخ المزيد من الاستثمارات القطرية لإنشاء مشروعات تنموية جديدة فى مصر خلال المرحلة القريبة المقبلة، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا إعداد دراسة شاملة لتحديد هذه المشروعات ونوعيتها لضمان تنفيذها على أسس اقتصادية سليمة تضمن جدواها الاقتصادية وربحيتها.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب المصرى على ضرورة إزالة العقبات البيروقراطية التى تؤثر على انطلاق هذه المشروعات فى أقرب وقت ممكن.

ويذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر وقطر قد بلغ 383 مليون دولار خلال عام 2011، كما يصل إجمالى الاستثمارات القطرية فى مصر إلى حوالى 568 مليون دولار حتى يونيو 2012 فى 156 شركة فى قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات والتمويل والخدمات والزراعة والسياحة والصناعة.