تباين ردود أفعال الحقوقيين حول ضوابط المراقبة الدولية على الانتخابات.. أبو سعدة يرحب بالشروط.. وزارع: التعامل معها سهل.. وعبد الحميد: تفتح الباب للانتقائية.. و"ابن خلدون" يراها تعجيزية ومطاطة

رحب الناشط الحقوقى حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بقرارات اللجنة العليا للانتخابات بالضوابط الخاصة بمتابعة منظمات المجتمع المدنى الدولية للانتخابات البرلمانية القادمة.

وقال "أبو سعدة" لـ"اليوم السابع"، إنه بالرغم من مطاطية شرط حسن السمعة لدى المنظمات الدولية، إلا أنه يفترض حسن النية لدى اللجنة العليا للانتخابات، خاصة بعدما استجابت اللجنة لمطالب المنظمة المصرية ومنظمات المجتمع المدنى بسحب اختصاص إصدار التصريحات من المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وأضاف "أبو سعدة"، أن منظمات المجتمع المدنى الدولية معروفة والكل متفق عليها، فلا يمكن أن ترفض اللجنة العليا طلب مركز كارتر أو الاتحاد الأوروبى مثلاً، بحجة عدم توافر السمعة الحسنة، مؤكداً على أن مضمون القرار الصادر من اللجنة العليا إيجابى، وأن إصداره مبكراًَ استجابة من اللجنة لمطالب الجميع، وأن كل ذلك يفرض حسن النية فى قرارات اللجنة القضائية.

وأكد "أبو سعدة" على أهمية الرقابة على العملية الانتخابية، خاصة فى البلدان التى ما زالت تشهد عملية تحول ديمقراطى، حيث تضعف الثقة فى المؤسسة الرسمية، ويحتاج المواطنون فيها إلى المزيد من الإجراءات للتأكيد على نزاهة الانتخابات، وتؤدى فرق الرقابة هذا الهدف، حيث تلعب دوراً كبيراً فى إشاعة جو من الثقة والاطمئنان حول نزاهة العملية الانتخابية ونتائجها.

وأشار "أبو سعدة" إلى أن الرقابة الدولية على الانتخابات تعطى ثقة دولية فى نزاهة العملية الانتخابية، مرحباً بصدور هذا القرار، معتبراً أن هذه خطوة إيجابية فى سبيل تعزيز الديمقراطية المنشودة، والتى نسعى لترسيخها على نطاق واسع وفى كافة مناحى الحياة السياسية.

وقال الناشط الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن الضوابط التى أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة منظمات المجتمع المدنى الدولية للانتخابات البرلمانية القادمة هى شروط يسهل التعامل معها، وأنه من الواضح أن كل الأمور فى يد اللجنة العليا، فهى تستطيع تذليل العقبات، أو إيجاد مبررات لرفض أى طلب لمنظمة دولية.

وأضاف "زارع" لـ"اليوم السابع"، أن شرط حسن السمعة الدولية للمنظمات من الممكن أن تضع اللجنة فى نوع من الحرج، حيث إنه فى حالة رفض منظمات بعينها، يعتبر ذلك تشكيكاً فى جدية المنظمات أو حياديتها ونزاهتها.

وتابع "زارع"، "فى كل الأحوال وجود المنظمات الدولية مهم لإضفاء نوع من العملية والمكاشفة، واعتقد أن يكون هناك حرص من اللجنة العليا والدولة بشكل عام على مشاركة المنظمات الدولية للمراقبة، والشروط قابلة للتحقيق، وهناك رغبة مبدئية لوجود الرقابة الدولية وعدم وجود ما تريد الدولة إخفاءه".

وأكد "زارع" أن شرط حسن النية وضعته الدولة لقبول منظمات ورفض منظمات أخرى لا ترغب الدولة فى وجودها، وأنه من المستحيل أن ترفض اللجنة طلبات المنظمات ذات الثقل الدولى وهى كثيرة.

وأوضح "زارع" أن إلزام الدولة لنفسها بتلك الشروط، معناه أن هناك رغبة بالرقابة الدولية، لكنها تبعث رسالة بعدم السماح بوجود تجاوزات فى المراقبة، قائلا، "أظن أن الأجانب يدخلون بأكثر من صفة كمراسلين صحفيين وإعلاميين"، مضيفاً أنه من الصعب إثبات سوء النية لدى المنظمات وليس حسن النية.

وأرجع الناشط الحقوقى، فى تصريحاته، إلى أن وجود ممثلين لهيئة الأمن القومى باللجنة المختصة بتلقى وفحص طلبات المراقبة إلى وجود تخوفات من وجود بعض المنظمات التى قد تضر بالأمن القومى، وأن وجود ممثلى وزارتى الداخلية والخارجية لتقييم الوضع على الأرض، والتأكد من وجود خبرات سابقة للمنظمات الدولية.

من جانبه، انتقد الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، شرط اللجنة العليا للانتخابات بضرورة أن يتوافر فى منظمات المجتمع المدنى الدولية التى تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخابات، أن تكون ذات سمعة دولية حسنة، ومشهود لها بالحيدة والنزاهة. ووصف "عبد الحميد" الشرط بالمطاطى، مؤكداً أن مصطلح "سمعة دولية حسنة" هو مصطلح مطاطى ليس له معنى واضح، ويفتح الباب لنوع من الانتقائية فى اختيار اللجنة العليا للانتخابات للمنظمات الدولية المراقبة للانتخابات.

وأكد "عبد الحميد"، أنه من الممكن أن يتم استثناء عدد من المنظمات الدولية تحت هذا الشرط، معلقاً على شرط أن يكون للمنظمة خبرات سابقة فى متابعة الانتخابات أنه من الممكن أن يكون هناك استثناءات لبعض المنظمات الجديدة، إذا أثبتت جديتها وقوتها فى مراقبة الانتخابات".

ورفض الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، الضوابط الخاصة بمتابعة منظمات المجتمع المدنى الدولية للانتخابات البرلمانية المرتقبة خلال عام 2013.

وأكد مدير مركز ابن خلدون، أن الشرط الذى ينص على أنه يجوز للجنة العليا للانتخابات طلب أى مستندات أخرى ترى لزوما لها، يترك للجنة العليا للانتخابات فرصة اتخاذ قرارات تعسفية، ورفض إصدار تصريحات المتابعة لمنظمات بعينها.

وطالب "سعد" اللجنة العليا بالإفصاح عن الأوراق والمستندات المطلوبة بشفافية واضحة، منتقداً أيضاً شرط السمعة الدولية الحسنة للمنظمات، والذى يرى أنه يفتح الباب لرفض بعض المنظمات، بحجة عدم وجود السمعة الطيبة، أو عدم وجود ما يكفى من سوابق أعمال المراقبة.

أما الناشط الحقوقى نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، فقد انتقد الضوابط الخاصة بمتابعة منظمات المجتمع المدنى الدولية للانتخابات البرلمانية المرتقبة خلال عام 2013، واصفاً إياها بالشروط المطاطة والتعجيزية.

وقال "جبرائيل"، إن شرط السمعة الدولية الحسنة مطاطى وغير محدد، وإنه كان يجب على اللجنة العليا للانتخابات وضع معايير أكثر تحديداً ووضوحاً، مضيفاً أنه بهذا الشرط أصبح من الممكن استبعاد المنظمات الأمريكية المتهمة فى قضية التمويل الأجنبى، وأنه يفتح المجال لرفض أو قبول منظمات بعينها، ولا يوجد مثل هذا الشرط فى العالم كله.

ووصف "جبرائيل" فى تصريحاته شرط الخبرات السابقة فى مجال متابعة الانتخابات، بأنه يتسم بالغباء القانونى والسياسى، وأنه كان يتعين على أعضاء اللجنة العليا، وهى لجنة قانونية ليس لأعضائها أى خبرات حقوقية، أن يستعينوا بخبرات الحقوقيين، وأن ينضم لهذه اللجنة خبرات دولية فى مجال حقوق الإنسان.

وأضاف "جبرائيل" أن تتضمن الشروط والضوابط ما يسمح للجنة العليا طلب أى مستندات أخرى ترى لزوما لها، يعطى غطاء شرعيا لرفض أى منظمة دولية بداعى تلك الشروط المعقدة، على حد وصفه.