قررت محكمة جنايات السويس اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 10 من ضباط الشرطة فى مقدمتهم مدير الأمن السابق وصاحب معرض وأبنائه الثلاثة، فيما نسب إليهم من اتهام بقتل المتظاهرين بالسويس إبان أحداث ثورة 25 يناير إلى جلسة 9 مارس المقبل لسماع الشهود.
وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين أنهم خلال الفترة من 25 وحتى 29 يناير بدائرتى السويس والأربعين، قام ضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين فقتلوا 17 متظاهرا وأصابوا 300 آخرين بإصابات متفاوتة جراء الأعيرة النارية التى أطلقوها.
وأكدت أن القيادات الأمنية والمتهمين من الضباط أصدورا أوامر لأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين فى غير الأحوال المصرح بها، واشتركوا فى قتل المتظاهرين مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية خلال الأحداث التى شهدتها البلاد.
وأضافت النيابة أن هناك من بين القتلى أطفالا لم يتجاوز عمرهم الثامنة عشرة عاما جراء إطلاق الأعيرة النارية صوب المتظاهرين فى بعض ميادين محافظة السويس، وتسلحهم بأسلحة خرطوش، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين، واصفة إياهم بـ"الرعونة" وأنهم لم يقدروا الموقف.
والمتهمون فى القضية هم: اللواء محمد عبد الهادى حمد مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين محمد حسين، والعميد علاء الدين محمد عبد الله، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم بقوات الأمن المركزى، ورؤساء مباحث السويس محمد عزب أبوسريوة، ومحمد صابر عبد الباقى، ومروان محمد توفيق، ومحمد عادل عبداللطيف، والمخبران: أحمد عبدالله النمر، وقنديل أحمد حسن ورجل الأعمال إبراهيم فرج عبد الرحيم وأنجاله "عبودى، وعادل، وعربى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة