وتضمن القرار الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن تؤول كافة الحصيلة الواردة بالمادة الأولى من القرار لصالح صندوق خدمات المحافظ وتوزع بنفس النسب التى كانت عليها من قبل.
ويأتى هذا القرار كنوع من إعادة الحياة لأكبر منطقة تتواجد بها الدلافين بالبحر الأحمر وهى منطقه صمداى والتى تعرف أيضا "ببيت الدلافين" وتجديد لفكر إدارة المناطق البحرية من خلال طرق جديدة للتسويق والرصد البيئى والمتابعة لواحدة من أهم عوامل الجذب السياحى لمدينة مرسى علم وللبحر الأحمر بشكل عام.
والجدير بالذكر أن المنطقة لا تقع ضمن حدود المناطق المعلنة كمحميات وطنية، ولكن تم إعلانها كمنطقة حماية خاصة من خلال المجلس الشعبى المحلى وبقرار من المحافظ السابق للبحر الأحمر عام 2004.
