النيابة العامة تبدأ التصعيد فى أزمة النائب العام

كشفت مصادر قضائية، أن وفداً من أعضاء النيابة العامة ونادى القضاة يتوجهون يوم الأحد المقبل للقاء وزير العدل المستشار أحمد مكى، بمقر مكتبه فى لاظوغلى، لمطالبته بتسليمهم ملف أزمة النائب العام بعد تنحيه عن التدخل فى حل الأزمة، والتى تتضمن أوراق الاستقالة الأصلية للنائب العام وطلب العدول عنها.

يأتى ذلك فى إطار رفض المجلس الأعلى للقضاء، لطلب أعضاء النيابة العامة، ووفد رؤساء أندية الأقاليم بإعادة أوراق أزمة النائب العام التى هى بحوزة وزير العدل، ومن المقرر أن يتم تقديم طلب مكتوب للوزير، لاستعادة الملف الذى سيتم استخدامها أمام دائرة رجال القضاء التى أقاموا أمامها دعوى قضائية بعدم شرعية تولى المستشار طلعت إبراهيم منصب النائب العام وإلغاء قرار تعيينه.

فيما رفض المستشار أحمد مكى، وزير العدل، الرد على سؤال لـ"اليوم السابع"، عما إذا كان سيقوم بتسليم أوراق أزمة النائب العام إلى الوفد الذى سيتقابل معه يوم الأحد المقبل من عدمه، مشيراً إلى أن الأمر خرج من يده بعد تفويضه هو ورؤساء أندية الأقاليم بالمجلس الأعلى للقضاء بالتدخل لحل الأزمة بما لديهم من خبرة قضائية كبيرة فى هذا الشأن.

من ناحية أخرى، قال مصدر قضائى، أن نادى القضاة ورؤساء أندية الأقاليم سيتخذون خلال الأسبوع المقبل إجراءات تصعيدية ضد النائب العام ومجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، لقيامهم بالتخاذل والتلاعب بأعضاء النيابة العامة الذين يرفضون العمل مع المستشار طلعت إبراهيم، الذى يتخاذل هو الآخر، فى شئونهم الفنية ومحاولة الانتقام منهم بعد محاصرة مكتبه وإجباره على تقديم استقالته.

ومن بين تلك الخطوات التصعيدية عقد جمعيات عمومية لإيقاف العمل وجمع توقيعات وإقامة دعاوى قضائية ضد قرار تعيين النائب العام، ورفضت المصادر الإفصاح عن موعد اتخاذ تلك الخطوات التصعيدية.