السهرى: تمييز المرأة بقانون الانتخابات غير دستورى

أكد الدكتور طارق سهرى وكيل مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب النور أن التمييز الإيجابى للمرأة فى قانون الانتخابات ووضعها فى النصف الأول من القوائم التى تمثل بأكثر من أربعة مقاعد غير دستورى، ويتنافى مع الدستور الذى ساوى بين المواطنين، ومخالف أيضا لما نص عليه الدستور من أن السيادة للشعب فى اختيار من يمثله.

وأشار فى بيان اليوم الخميس إلى أن التمييز الإيجابى للمرأة سيؤدى إلى تقسيم المجتمع إلى فئات وطوائف، وسيفتح الباب لكثير من أطياف المجتمع للمطالبة بالتمييز أسوة بالمرأة مثل الشباب من ذوى الاحتياجات الخاصة، والمسيحيين وأهل النوبة وأهل سيناء، مما يجعل هذا القانون عرضة للطعن الدستورى بسبب التمييز الذى خالف نصوص الدستور الذى يعتبر فوق القانون.

وشدد على ضرورة ترك الأمر إلى الشعب ليختار من يمثله، فنحن لا نريد أن نفتئت على حق الشعب المصرى فى اختيار من يمثله فى مجلس النواب.

ونوه إلى أنه لا يريد أن تكون مصر مثل بعض البلدان المجاورة بأن يكون هناك أطياف هنا وهناك، فمصر مجتمع واحد يذوب بعضه فى بعض، ونريد أن ينصهر الشعب المصرى بكل أطيافه فى بوتقة واحة حتى نبنى مصر.