السلمى يرفض كوتة المرأة والأقباط.. ويطالب الشباب بالتمسك بأهداف الثورة

رفض الدكتور على السلمى عضو المجلس الرئاسى لحزب الجبهة الديمقراطية ونائب رئيس الوزراء الأسبق تخصيص حصة أو كوتة للمرأة أو الأقباط، معللا ذلك أن المبدأ الأساسى هو تساوى الجميع فى الحقوق والواجبات وعدم التمييز سواء كان إيجابيا أم سلبيا بين المواطنين المصريين فى هذا الحق الدستورى الذى كفله الدستور وكفلته الدساتير السابقة.

وطالب السلمى شباب الثورة بضرورة الاهتمام بقضية الوطن والمستقبل والتمسك بتحقيق أهداف الثورة والتمسك بالديمقراطية، باعتبارها أساس إقامة نهضة حقيقية.

وقال "السلمى" لقناة النهضة وهى أول قناة تليفزيونية على الإنترنت تطلقها جامعة النهضة ببنى سويف "أن قضية الأقباط والمرأة يحكمها الدستور الذى حدد أن المواطنين جميعا سواء أمام القانون دون تمييز حسب العقيدة أو النوع أو الأصل الاجتماعى فجميعهم متساوون فى الحقوق والواجبات"، مؤكدا أن هذا الأمر ينهى الخلاف حول تمثيل الأقباط أو المرأة فى المجلس النيابى".

وأضاف قائلا: "كل من يعيش على أرض مصر وكل من يحق له الانتخاب أو الترشح لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات فلا فرق بين مسلم ومسيحى ولا فرق بين رجل وامرأة، فمجال الترشح للانتخابات يجب أن يكون مفتوحا للكافة بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو الحزبية أو العقائدية أو النوع سواء رجل أم امرأة"، مطالبا بحق التنفيذ العادل المتساوى لكل المصريين على قدر المساواة.

وعن رأيه فيما أثير فى الفترة الأخيرة عن موافقة مجلس الشورى على أحقية ترشح الهاربين أو المتخلفين من التجنيد فى المجلس أكد السلمة" على أن القوات المسلحة وأفراد الشرطة لهم خصوصية، ويجب أن يكونوا بمنأى عن الخلافات الحزبية أو السياسية وعن القضايا الخلافية من نوع الترشح والانتخابات.